لجنة الإدارة والعدل إطلعت على خطة نواب حاكم مصرف لبنان وأقرت اقتراح قانون الصيدلة السريرية

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 25/7/2023 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة: النائب جورج عطالله والنواب السادة: أشرف بيضون، بلال عبدالله، جورج عقيص، قبلان قبلان، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، حسن عز الدين، حسين الحاج حسن، سيزار أبي خليل، رازي الحاج، أمين شري، فراس حمدان، غسان حاصباني، حليمة قعقور وملحم خلف.

كما حضر الجلسة:
- القاضي رنا عويدات
- نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم
- الدكتور زياد الحاج شحاذة

وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المقرر:
1- اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 الصادر في 12 كانون الاول سنة 2002 (انشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان)
2- اقتراح القانون الرامي الى عدم اعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد.
3- اقتراح قانون الصيدلة السريرية.

في بداية الجلسة عرض رئيس اللجنة النائب جورج عدوان لخلاصة متابعته للجسات السابقة التي خصصتها اللجنة للإستماع الى نواب حاكم مصرف لبنان، واعتبر الى ان إجتمعات اللجنة السابقة المذكورة والإطلاع على الخطة التي أعدوها أوصلت الى فحوى جيدة، حيث ان الحكومة والمعنيين بموضوع حاكمية مصرف لبنان لم يولوا الفراغ المتوقع في مركز حاكم مصرف لبنان اي اهتمام وتعطوا مع المسألة وكأن الأمور طبيعية.

وتابع قائلاً ان ان طرحه نواب الحاكم هو أمر جوهري، وهو أنهم إعتبروا ان المسار القائم في السياسة النقدية لا يخدم المصلحة العامة وبالتالي طرحوا ضرورة العمل بمسار جديد. فهم طرحوا الإستمرار بتثبيت ما يجري من تعاطي مع مسألة رواتب الموظفين لمدة 6 اشهر، على ان يتم الإنتقال بعدها الى صيرفة شفافة وقانونية، وأكدوا خلال الجلسات ان مسألة الإستقالة كانت صرخة للفت الأنظار الى خطورة ما يجري وما هو متوقع.

وتابع ان نواب الحاكم لفتوا الى ان متابعة المسار القائم قد يودي بالإحتياطي الذي ما زال متوفراً، بينما يطرحون خطة يمكن ان تكلف مبلغ محدد خلال الستة اشهر التي يجب ان تنقلب الأمور خلالها.

أما بالنسبة الى متابعته للجلسات السابقة التي ذكرت، فقد تواصل مع رئيس الحكومة وتمنى ان يعقد لقاء مع نواب الحاكم ومتابعة ما يجري من نقاش معهم. وقد التقى رئيس الحكومة فعلاً بنواب الحاكم وتم التداول بالوضع وتبادل وجهات النظر. وان رئيس الحكومة ابلغه عن أجواء اللقاء لافة الى أنه رأى ان ما تقدم به نواب الحاكم يشكل مسار جيد وأنه طلب اليهم كما الى الوزراء المعنيين درس ما على الحكومة من خطوات تقوم بها ويجيزها القانون على ان يُعقد لقاء آخر بعد 48 ساعة يكون رئيس الحكومة قد التقى بجهات أخرى للغاية عينها. ولفت رئيس اللجنة انه سيتابع المستجدات ويضع اللجنة بالنتائج.

وتداول السادة أعضاء اللجنة بالموضوع وأبدى كل منهم برأيه ومقترحاته ولفت عدد منهم الى خطورة الوضع اذا لم تقم الحكومة بالمعالجة اللازمة، كما أكد عدد منهم ان هذا الملف يتقدم على أي ملف آخر في هذا الوقت نظراً لخطورته وتداعياته الإجتماعية.

انتقلت اللجنة الى متبعة درس اقتراح قانون الصيدلة السريرية، وكان سبق للجنة ان بدأت بدرسه وتمنت على لجنة الصحة في جلسة سابقة إعادة وضع ملاحظاتها عليه كون مضى على درسه وإقراره في اللجنة المذكورة.

وعرض عضو اللجنة رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية النائب بلال عبدالله لما قامت به اللجنة المذكورة مؤخراً ولفت الى لن اللجنة استمعت الى جميع الجهات المعنية وعالجت جميع المسائل التي كانت قد اثارت جدلاً ونقاش، منها مجال عمل الصيدلي السريري وصلاحياته وحدود الصلاحيات كل منه  ومن الطبيب المعالج ومن المستشفى.

نتيجة المناقشة والتداول أقرت اللجنة على معظم ما أوردته لجنة الصحة كما أنها قررت بالإجماع دمج مواد الإقتراح المذكور بقانون تنظيم مهنة الصيدلة في لبنان حتى يأتي تنظيم مهنة الصيدلة بقانون واحد متسق ومنسجم، وكلفت لجنة من بين أعضائها لصياغة مواد الإقتراح قيد الدرس ضمن قانون تنظيم مهنة الصيدلة.
 
نظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.