لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ناقشت موضوع الصيانة على الطرق الأساسية وزيادة رسوم نقابة المهندسين على رخص البناء

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل يوم الخميس الواقع فيه 13/7/2023 برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطية وحضور مقرّر اللجنة النائب محمد خواجة والنواب السادة: حسين الحاج حسن، حسين جشي، ابراهيم منيمنة، أحمد الخير، ندى البستاني، أنطوان حبشي، عبد الكريم كبارة، محمد سليمان، ملحم خلف، أديب عبد المسيح، طه ناجي، ابراهيم الموسوي، أمين شري، بلال الحشيمي، وغازي زعيتر.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميّة.
- رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر ومسؤول قطاع الطرق المهندس إيلي حلو.
- نقيب المهندسين في بيروت الأستاذ عارف ياسين.
- عضو مجلس نقابة المهندسين في طرابلس – أمين المال – الدكتور محمد شيخ النجارين.

وقد خصصت الجلسة لبحث جدول الأعمال الآتي:


- الصيانة على الطرق الأساسية: الأتوستراد الساحلي بين بيروت وطرابلس – أوتوستراد بيروت  البقاع.
- زيادة رسوم نقابة المهندسين على رخص البناء.

بعد الجلسة شكر النائب سجيع عطيه الوزير علي حمية لحضوره، وقال: تناولنا في خلال الإجتماع موضوعين أساسيين يطالان بشكل أساسي مسائل الناس، لا سيما موضوع المواصلات ورسوم البناء.

أول نقطة في موضوع صيانة الطرق في البلد، كان هناك نقاش مستفيض من الجميع. هناك وفر لمجلس الإنماء والإعمار من البنك الدولي. اليوم تم تحديد توقيت التلزيم وان شاء الله في شهر آب. هناك 13 قضاء في لبنان سيتم تنفيذ الصيانة للطرق،  وفي أيلول هناك حوالي خمسة أقضية سيتم فيها العمل, وبمتابعة حثيثة من معاليه مع مجلس الإنماء والإعمار سيتم تلزيم الصيانة من الآن حتى شهر أيلول في غالبية المناطق اللبنانية بكل تفاصيلها.
 
وتمنى النواب على معاليه ان تزاد موازنة وزارة الأشغال بشكل ملحوظ وكبير، لأن فرق العمل والمسائل المالية والإنحدار الحاصل في قيمة العملة أثر كثيراً على موضوع الصيانة. وتفهمنا الهواجس لدى الوزارة والمسائل الإدارية عند مجلس الإنماء والإعمار.


وبإسم الشعب اللبناني وبإسم اللجنة الكريمة نتمنى الإسراع في صيانة الطرق، لأن موضوع السلامة العامة أصبح ضاغطاً على تنقلاتنا وحياتنا. ونحن بلد سياحي ويزداد عدد سكانه والبنى التحتية أصبحت مهترئة، وان شاء الله مع الموازنة الجديدة نستطيع ان نتساعد على تحسين مستوى البنى التحتية.
 
الموضوع الثاني، هو رسوم الشركات الفنية والتدقيق الفني، وهي رسوم باهظة وسنستكمل مع نقابتي المهندسين في بيروت والشمال هذا الموضوع لنتحدث عن القيمة الفعلية التي توضع في هذا الوضع الضاغط وان يكون المواطن مرتاحاً.