لجنة الإدارة والعدل ناقشت اقتراح القانون الرامي الى عدم إعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد، واقتراح قانون الصيدلة السريرية

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 4/7/2023 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله والنواب السادة: بلال عبدالله، جورج عقيص، حسين الحاج حسن، حسن عز الدين، قبلان قبلان، مروان حمادة، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، عماد الحوت، فراس حمدان سيزار ابي خليل، قاسم هاشم، جميل السيد، عدنان طرابلسي، حليمة قعقور وملحم خلف.

كما حضر الجلسة:
- القاضي رنا عاكوم
- نقيب الصيادلة د. جو سلوم
- عن نقابة الصيادلة د. زياد الحاج شحاذة
- عن نقابة الصيادلة د. الين شماس

 وذلك:
1- لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى عدم إعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد.
2- لمتابعة اقتراح قانون الصيدلة السريرية.
3- لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي.
4- لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان.

وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول الأعمال المقرر.

1- بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس إقتراح قانون الصيدلة السريرية، وكان سبق للجنة ان اطلعت على الأسباب الموجبة وعلى تقارير اللجان المعنية، وفي هذه الجلسة إستمعت اللجنة الى شرح قدمه رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية النائب بلال عبدالله حول أهمية الإقتراح ودور الصيدلي السرير في مجال عمل الطب، كما عادت اللجنة واستمعت الى نقيب الصيادلة.

وكان السادة أعضاء اللجنة قد تداولوا في مسألتين أساسيتين، الأولى عن ضرورة وضع أحكام خاصة لإختصاص الصيدلة السريرية، اما الثانية فكانت حول ما اذا كان بالإمكان تعديل قانون تنظيم مهنة الصيدلة بإدخال المواد التي تناولها الإقتراح على القانون المذكور، أم من الضروري ان يصدر قانون خاص بالمهنة قيد البحث.

بعد المناقشة والتداول قررت اللجنة إدخال مواد الإقتراح في قانون تنظيم مهنة الصيدلة بدل إصدار قانون خاص لتنظيم مهنة الصيدلة السريرية، كما رأت اللجنة إعادة الإطلاع على رأي نقابة الأطباء ونقابة المستشفيات بعد التطورات الأخيرة وذلك من خلال لجنة الصحة على ان تعود لمتابعة درس الإقتراح المذكور بعد تدقيق لجنة الصحة ببعض المسائل.

2- إنتقلت اللجنة الى متابعة درس إقتراح القانون الرامي الى عدم إعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد، وكان سبق للجنة ان ناقشت صيغة مختلفة للإقتراح تحفظ من خلالها حق الجهات المختصة بمنح الجنسية عند الضرورة وبحسب القوانين المرعية، كما ضرورة حفظ حق اللبنانيين الذين قد يهمل ذوهم اجراء معاملات قيدهم في سجلات النفوس لسبب أو لآخر. فتابعت اللجنة درس الصيغة الجديدة التي بدأت بدرسها في الجلسة السابقة وأقرت مواد منها بعد تعديلها وعلى ان تتابع درس المواد المتبقية في الجلسة القادمة.

3- نظراً لضيق الوقت لم تتمكن اللجنة من متابعة درس ما تبقى من جدول الأعمال فرفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.

إثر الجلسة قال النائب جورج عدوان:
"في بداية جلسة اللجنة، طرح موضوع تقرير التدقيق الجنائي وأثار البعض أنه من الممكن أن يكون هناك بنود في العقد الموقع مع الدولة تتعلق بالسرية وعدم نشر المعلومات، وبالتالي نكرر أن وزير المالية يوسف الخليل مطالب بإرسال هذا التقرير في أسرع وقت، وإذا كان يقول إن هذا التقرير غير نهائي، فنحن نطالب بإعلامنا متى سيصبح نهائياً وما الأسباب التي تجعله غير نهائي، وماذا يقصد بأن التقرير غير نهائي؟، فهل هو قابل للتعديل أم أنه سيتم استكماله عبر أسئلة وإيضاحات ومعلومات إضافية؟ كل هذا بحاجة إلى توضيح".

أضاف: "أما حول السرية وغير السرية، فكل هذا ساقط بعدما أقر القانون 233 عام 2021، لأن المادة الخامسة من هذا القانون تقول حرفياً "لا تحول بنود السرية المدرجة في أي عقود تجريها الدولة اللبنانية دون حق الوصول إليها". وبالتالي إن أراد البعض التذرع بوجود السرية في أي بند، فإن قانون حق الوصول إلى المعلومات أسقط هذه السرية، وبالتالي نحن بانتظار الحصول على كامل المعلومات حول هذا التقرير لنبني على الشيء مقتضاه".

وتابع: "أما بقية المواضيع التي بحثت في جلسة اليوم، تتعلق بموضوع كيفية التعاطي مع الموجودين السوريين في لبنان لناحية وضع كل الضوابط لمنع تجنيسهم من خلال معاملات غير قانونية، والموضوع الثاني الصيدلة السريرية، والموضوعان ستتم متابعتهما خلال الجلسات المقبلة".