اللجان المشتركة أقرت إقتراح القانون الرامي الى فتح إعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها

عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، والتربية والتعليم العالي والثقافة جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 15 حزيران 2023 برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب وحضور المقرر النائب إبراهيم كنعان والنواب السادة: علي فياض، آلان عون، إيهاب مطر، أيوب حميد، جهاد الصمد، حسن فضل الله، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، غسان حاصباني، فؤاد مخزومي، جورج عقيص، حسن عز الدين، حسين الحاج حسن، عماد الحوت، قبلان قبلان، بلال عبدالله،  أمين شري، علي المقداد، فريد البستاني، رازي الحاج، طوني فرنجية، إيهاب حمادة، ملحم خلف، نجاة عون، وضاح الصادق، علي عمار، حليمة قعقور، قاسم هاشم، طه ناجي، سيمون أبي رميا، رائد برو، وبولا يعقوبيان.

وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:

1-إقتراح القانون الرامي الى فتح إعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها، المقدم من النواب الياس بو صعب، سجيع عطية، علي حسن خليل، جهاد الصمد وبلال عبد الله.

2-إقتراح القانون الرامي الى فتح إعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها، المقدم من النواب الياس بو صعب، علي حسن خليل، سجيع عطية،  جهاد الصمد وبلال عبد الله.

3-متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 13760 الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية.


إثر الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب:
"عقدت اللجان المشتركة إجتماعاً، وكان على جدول الأعمال ثلاثة بنود، الأول إقتراح القانون الرامي الى فتح إعتمادات في الموازنة لتغطية بعض النفقات الإضافية، يعني إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، وذلك وفقاً للتفاصيل المبينة في الجدول، وإقتراح القانون الثاني هو لتغطية إعطاء حوافز مالية وبدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من إستكمال العام الجاري، وكلنا نعرف ان أساتذة القطاع العام والتربية في حاجة والمشاكل كبيرة وتزداد. والبند الثالث له علاقة باستكمال دراسة قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية".
 
أضاف :" كان هناك نقاش عام في الجلسة وتوافق النواب جميعاً على مسؤولية الحكومة للوضع الذي وصلنا اليه، لا سيما ان الحكومة الى تاريخ هذه اللحظة لم ترسل بعد موازنة ال 2023 وهذا الأمر ممكن ان يكون حلاً وبديلاً عما نقوم فيه حالياً. وفي رأي كل النواب تتحمل الحكومة مسؤولية التقاعس الذي وصلنا اليه اليوم والإخفاقات المتكررة التي تعودنا عليها الحكومة، ولو كانت حكومة  تصريف أعمال، ولو كانت أيضاً تجتمع في طريقة عليها خلاف".

وتابع: "إذا، هذا الإجتماع دستوري أو لا، لا ننسى ان الحكومة كان عليها مسؤولية إجراء الإنتخابات البلدية والمجلس النيابي لم يؤجل لسنة. المجلس النيابي اعطى الحكومة فرصة لتجري الإنتخابات البلدية عندما تريد، وطلب رئيس الحكومة من وزير الداخلية إعطاءه دراسة لحاجاته المالية ولكن نسوا وتناسوا الموضوع ولم نعرف ما هي حاجاته، هذا نموذج عن العمل الذي تقوم به الحكومة، الحكومة لا تقدم موازنات ولا تقوم بأي عمل جدي من أجل أن نرى الإنتظام المالي يؤدي الى نتيجة.
قدمنا إقتراحاً بفتح إعتماد إضافي، وهذا ليس سلفة. كما اعتبر البعض داخل الجلسة، وهذا من صلب الواجبات الدستورية للمجلس النيابي، ولا شيء يمنع أبداً حسب القانون والدستور في حق المجلس ان يتم تقديم إقتراحات قوانين من هذا النوع، متى لا نستطيع في المجلس ان نقدم إقتراحات قوانين إضافة؟ عندما نناقش الموازنة، لا يحق للمجلس النيابي ان يتقدم بهكذا إقتراح، ممكن ان نخفض لكن لا نستطيع ان نزيد، إنما خارج مناقشة الموازنة، المجلس النيابي له الحق ان يقدم إقتراحات قوانين من هذا النوع وحسب الحاجة والضرورة".

وأردف الرئيس بو صعب : "في السياق العام، نفضل ان يكون هناك حكومة قائمة ورئيس جمهورية والبلد يسير بشكل منتظم، حتى لا نضطر في المجلس النيابي ان نقوم بهذه المهمة، وفق الحاجة والضرورة، ماذا هناك من حاجة ان هناك 400 الف عائلة ستتأثر بإقتراحات القوانين التي تقدمنا بها الى المجلس النيابي، 400 الف عائلة رواتبها لم يعد لها قيمة، الحكومة عاجزة، خلاف اذا قدمت الحكومة مشاريع قوانين إذا قبلناها او لا، والبعض يعتبر عمل الحكومة غير قائم والبعض عبر عن وجهة نظره. ونعتبر ان هذا الامر قانوني وأحيل من المجلس الى اللجان المشتركة، وتفادياً للإشكال القائم بالسياسة والبعض من الزملاء أشار الى أنه ليس علينا ان نتحمل كرة النار التي ترسلها الحكومة؟ ماذا نفعل؟ لكن من يدفع الثمن اليس المواطن والعسكري والأستاذ او ليس 400 الف عائلة؟، من اجل ذلك ارسلت الحكومة منذ 3 اشهر القوانين ولم تقم باي جهد لتؤمن البديل".
 
وختم: "من هذا المنطلق تقدمنا وانا من الموقعين على الإقتراح وهو بديل عن الفراغ، "كتير هين" ننتقد ونسجل مواقف ونقول: لا شيء يجب أن يحصل قبل إنتخاب رئيس الجمهورية، انا معهم ولكن ليس على حساب المواطن، ونحن وجدنا حلاً للمواطنين".