اللجان المشتركة ناقشت مشروع نظام التقاعد وحماية الشيخوخة وبحثت في مشاريع الحكومة المتعلقة برواتب الموظفين وبدل النقل

عقدت لجان: المال والموازنة - الإدارة والعدل - الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط،  الدفاع والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي والثقافة،  الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 31 أيار 2023، برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب وحضور المقرر النائب إبراهيم كنعان والنواب السادة: إبراهيم منيمنة، أحمد الخير، أديب عبد المسيح،  أسامة سعد، أشرف بيضون، آلان عون، أمين شري، أنطوان حبشي، إيهاب حمادة، إيهاب مطر، بلال حشيمي، بلال عبدالله، جان طالوزيان، حسن عز الدين، حسن فضل الله، حسن مراد، حسين الحاج حسن، حسين جشي، راجي السعد، رازي الحاج، رائد برّو، سجيع عطية، طه ناجي، طوني فرنجية، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، علي خريس، علي عسيران، علي عمار، عماد الحوت، غادة أيوب، غازي زعيتر، غسان حاصباني، فادي علامة، فادي كرم، فيصل الصايغ، قاسم هاشم، قبلان قبلان، محمد خواجة، محمد سليمان، محمد يحيه، مروان حمادة، ميشال ضاهر، ميشال معوض، ميشال موسى، ناصر جابر، وهاغوب ترزيان.   

ومن خارج أعضاء اللجان المدعوة، حضر النواب السادة: إبراهيم الموسوي، أكرم شهيب، بولا يعقوبيان، جميل السيد، حيدر ناصر، سيزار أبي خليل، سيمون أبي رميا، فيصل كرامي، مارك ضو، ملحم خلف، ملحم رياشي، ميشال الدويهي، نجاة عون، هادي أبو الحسن، وضاح الصادق وياسين ياسين.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل.
- ممثلون عن الإدارات العامة.

وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:

1-إقتراح القانون الرامي الى الشروع بتطبيق نظام "الدخل الأساسي الشامل"، (قانون كرامة الوطن)، المقدم من النائب فيصل كرامي.
2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم 13760 الرامي الى تعديل بعض أحكام  قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية.
3-القانون الوارد بالمرسوم 11313 الرامي الى فتح  إعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2023، لإعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.
4-مشروع القانون الوارد بالمرسوم 11315 الرامي الى فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2023 لتغطية الفرق في تعويض النقل المؤقت للإدارات العامة.
5-مشروع القانون الوارد بالمرسوم 11319 الرامي الى فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2023 في باب وزارة التربية والتعليم العالي والجامعة اللبنانية.
6-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11318 الرامي الى فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2023 في باب رئاسة مجلس الوزراء مجلس الإنماء والإعمار.
7-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11312 الرامي لفتح إعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2023 في باب وزارة الداخلية والبلديات - الأمن العام، لتحقيق جوازات سفر لبنانيه بيومترية مع متمماتها لعام 2023.

إثر الجلسة قال دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب:
"اليوم، كان هناك إجتماع للجان المشتركة، هناك مشاريع قوانين أحيلت من الحكومة منذ سنة 2004 ومنها نظام التقاعد وحماية الشيخوخة ما يحتم علينا في ظل هذا الوضع الإقتصادي والمالي أن نقر هذا القانون. لقد عملت منظمة العمل الدولية مع المجلس النيابي والزميل نقولا نحاس على هذا المشروع، ووضعوا ملخصاً لما توصلوا اليه وهو شيء حضاري.  هناك أسئلة، كيف سنطبقه في ظل الإنهيار. نحن علينا ان نحضر القانون، ومن هذا المنطلق، بعد الدراسة حددنا مهلة أسبوعين لتقييم ما حصل لإعادة مناقشة المشروع.  وكل نائب سيرسل خطياً ملاحظته حوله الى أمانة السر. وإذا اضطررنا نعقد إجتماعاً مع النواب الذين تقدموا بإقتراحاتهم، ومن ثم  تعقد جلسة للجان المشتركة من أجل إقرار هذا المشروع".

أضاف: "بحثنا في مشاريع الحكومة المتعلقة برواتب الموظفين وبدل النقل، هناك إختلاف في وجهات النظر. في السياسة، هناك من يعتبر ان الحكومة لا يحق لها ان ترسل مشاريع لأنها حكومة تصريف أعمال، ومنهم من يعتبر عكس ذلك. وأنا كرئيس للجان المشتركة أتعامل وفق النظام الداخلي للمجلس. خلال الجلسة القادمة الأسبوع المقبل سنستكمل المشاريع وجدول الأعمال هو نفسه إضافة الى ما يمكن ان يأتينا من إقتراحات قوانين حول هذه المواضيع".

وتابع: "ولتقريب وجهات النظر، فقد تم طرح حل بتقديم إقتراحات قوانين من أجل رواتب الموظفين والعسكر والأساتذة على ان تدرس الأسبوع القادم. وعندما تقر أتوقع ان يدعو رئيس المجلس الى هيئة عامة، لأنها أمور تعني جميع المواطنين".