ورشة عمل بعنوان: "مواكبة تطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه رقم 205/2020: نحو تنفيذ فعال وشفاف"

نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب بالإشتراك مع كل من لجنة المرأة والطفل ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية ورشة عمل بعنوان: "مواكبة تطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه رقم 205/2020: نحو تنفيذ فعال وشفاف" وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الواقع فيه 18 أيار 2023 في قاعة مكتبة مجلس النواب.

تهدف الورشة بشكل أساسي الى تقييم مجريات تطبيق القانون رقم 205/2020 الرامي الى "تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه" بعد مرور عامين على إصداره وذلك للوقوف على التحديات والعقبات التي تحد من ضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القانون وشفافية تطبيقه ومناقشة سبل معالجتها. هذا وتضمنت الورشة عرض ملخص عن "تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي مع الإضاءة على دور القانون رقم 205 في تقدم ترتيب لبنان في المؤشر الخاص بمكان العمل، إضافة الى عرض لأبرز الأدوات والممارسات العالمية التي تساهم في تعزيز دور مجلس النواب في الرقابة اللاحقة على التشريعات وضمان تنفيذها بشكل فعال وشفاف".

شارك في اللقاء أعضاء من مجلس النواب اللبناني وممثلون عن وزارة العدل ووزارة الداخلية ونقابة محامي الشمال وممثلون عن المنظمات الدولية والمحلية المعنية بقضايا المرأة، بالإضافة الى عدد من الخبراء، وممثلين عن البعثات الديبلوماسية والمنظمات الدولية.

وقد أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين أن "مرحلة ما بعد إقرار القوانين لا تقل أهمية عن الإقرار نفسه"، مشددة على "ضرورة إيجاد آليات لمتابعة التنفيذ بالشراكة مع كل الأطراف ذات الصلة ".

وأشارت النائب عز الدين "الى وجود عشرات القوانين التي أقرها مجلس النواب ولم تجد طريقها الى التطبيق حتى الآن"، لافتة الى ان "دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو بشكل مستمر لإصدار المراسيم التنفيذية لهذه القوانين لتتخذ مسارها الطبيعي نحو التنفيذ ".

واكدت ان "البلد يدفع اثماناً كبيرة نتيجة عدم إتخاذ القوانين مسارها الطبيعي نحو التنفيذ بعد الإقرار، وان هذا الأمر ينطبق ايضاً على النصوص الدستورية، وبخاصة ما له علاقة بإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وقانون إنتخابي وفق ما نص عليه إتفاق الطائف". 

وأعلنت النائب عز الدين ان "لجنة المرأة والطفل النيابية بصدد إجراء جلسات إستماع  حول قانون تجريم التحرش الجنسي يحضرها ضحايا تحرش وجمعيات أهلية ومدنية معنية بالقضية وجهات معنية بتنفيذ القانون و متابعة الشكاوى وكل صاحب صلة بالقضية، وذلك إنسجاماً مع التوجه الذي يقضي بإشراك الناس بالعملية التشريعية والإستماع الى المعنيين بالقوانين". 

وطرحت النائب عز الدين مجموعة إقتراحات اعتبرتها "ضرورية لمسار ما بعد إقرار القانون ، وأبرزها إعتماد منهجية المشاركة بين المعنيين وان تقوم وسائل الإعلام والمدارس بدور توعوي على القانون وإيجاد برامج دعم لضحايا التحرش". 

وقدمت مداخلات حول آليات تعزيز النزاهة كوسيلة لضمان حسن تطبيق هذا القانون. كما تم التداول خلال الورشة بأهم العوائق والتحديات التي تواجه تطبيق القانون، كما تم إصدار سلسلة توصيات سيتم العمل على متابعة إمكان تطبيقها في الفترة القادمة.