لجنة تقصي الحقائق في ملف مسبح الرئيس اميل لحود الأولمبي المنبثقة عن لجنة الشباب والرياضة عقدت جلستها الأولى

عقدت لجنة تقصي الحقائق في ملف مسبح الرئيس اميل لحود الأولمبي المنبثقة عن لجنة الشباب والرياضة جلسة عند الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء الواقع فيه 17/5/2023، برئاسة النائب سيمون أبي رميا.

وذلك لتحديد الأشخاص والمؤسسات التي ستدعوها الى جلسات إستماع في ملف مسبح الرئيس إميل لحود الأولمبي.

إثر الجلسة أعلن النائب سيمون أبي رميا عن إنطلاق جلسات الإستماع في الملف يوم الأربعاء في 31 أيار حيث سيتم الإستماع في الجلسة الأولى والثانية لوزراء الشباب والرياضة الذين تعاقبوا على الملف وهم ثمانية وزراء.
 
وأوضح النائب أبي رميا ان "الإستماع الى الوزراء يأتي في إطار موقعهم على رأس الهرم لوضعنا بتفاصيل الملف من دون ان يعني ذلك ان هناك إتهاماً أو شكوكاً أو ظنوناً بأدائهم إنما حضورهم سيشكل قيمة مضافة يسمح للجنة بوضع تقارير واضحة ودقيقة. كما سيتم الإستماع الى المدير العام لوزارة الشباب والرياضة وبعض المسؤولين في الوزارة من مكتب فني وغيره".
 
وأكد النائب أبي رميا "أن جلسات الإستماع ستتوالى حيث ستخصص الجلسات التالية للإستماع الى كل المعنيين في ملف المسبح الأولمبي من وزارة الشباب والرياضة ومجلس الإنماء والإعمار ومسؤولين عن المنشآت الرياضية التابعة للوزارة والإتحاد اللبناني للسباحة والمؤسسات استشارية والشركات المتعهدة تنفيذ المسبح بمرحلتيه الأولى والثانية".
 
كما تطرق إجتماع اللجنة الى الإشكال والنزاع في اللجنة الأولمبية اللبنانية والذي تطور الى إعتداءات على مقر اللجنة.
 
وأشار النائب أبي رميا الى أنها "سابقة خطيرة على مستوى الوسط الرياضي، داعياً الى "الإحتكام للقوانين الرياضية للجنة الدولية الأولمبية التي قالت كلمتها في هذا الموضوع".
 
وتمنى النائب أبي رميا على كل المسؤولين في الجسم الرياضي اللبناني "عدم الدخول في نزاعات تأخذ طابعاً طائفياً او سياسياً نحن في غنى عنه وتهدد بطرد لبنان من الوسط الرياضي الدولي بل يجب العودة الى لغة العقل والمسؤولية والحكمة".
 
واذ رفض النائب أبي رميا "أي تدخل سياسي في القطاع الرياضي"، أوضح "ان حديثه عن الموضوع يأتي من موقعه كرئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية واستعداد اللجنة للمساهمة قدر الممكن في حل النزاع من دون ان يشكل ذلك تدخلاً سياسياً في القطاع الرياضي".