لجنة الإدارة والعدل ناقشت موضوع النزوح السوري في لبنان

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 9/5/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله والنواب السادة: أشرف بيضون، حسين الحاج حسن، بلال عبدالله، مروان حمادة، علي حسن خليل، غادة أيوب، عماد الحوت، غازي زعيتر، جميل السيد، حليمة قعقور، فراس حمدان، شربل مسعد، جان طالوزيان، فريد البستاني، أمين شري، إبراهيم الموسوي، وضاح الصادق، بوليت يعقوبيان، جيمي جبور، نجاة صليبا وملحم خلف.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير العدل القاضي هنري خوري
- معالي وزير المهجرين الدكتور عصام شرف الدين
- القاضي رجا أبي نادر
- مدير عام وزارة المهجرين الأستاذ أحمد محمود
- عن وزارة الداخلية العميد محمد الشيخ
- عن المديرية العامة للأمن العام: المقدم هشام الصلح، المقدم ربيع نصرالله والمقدم ايلي عون.

وذلك لدرس:
1- اقتراح القانون الرامي الى عدم اعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد.
2- اقتراح القانون الرامي الى تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان.

وكان سبق للجنة أن بدأت بدرس جدول الأعمال المقرر في جلسة سابقة وبنتيجة المناقشة تبين ضرورة الحصول على بعض المعطيات التي لها علاقة بالموضوعين، وذلك لتأتي المناقشات ونتائجها في محلها الصحيح.

بداية عرض سعادة رئيس اللجنة لما تناولته اللجنة في الجلسة السابقة وما توصلت اليه في مناقشاتها العامة، وطلب من الجهات المعنية الحاضرة للجلسة عرض المعطيات المطلوبة.

واستمعت اللجنة بداية الى المعطيات التي قدمها ممثلو المديرية العامة للأمن العام حول وضع النزوح السوري في لبنان وكيفية إنتشاره بالإضافة الى الأوضاع القانونية لهم التي تختلف من فئة الى أخرى، كما عرض الى العلاقة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

ثم عرض ممثل وزارة الداخلية لما لدى الوزارة من معطيات حول الموضوع بالإضافة الى المتابعة من قبل الوزارة مع المفوضية المذكورة ومع دول الإتحاد الأوروبي، كمل الى دورها بالتنسيق مع الجهات الرسمية اللبنانية الأخرى المعنية بموضوع النازحين السوريين.

ثم استمعت اللجنة الى رأي معالي وزير شؤون المهجرين الذي عرض لدور الوزارة والجوانب والمهام التي تقوم بها بعد ان تم توزيع العمل بين الوزارات المعنية، كما عرض الى المعطيات التي تعمل وزارة المهجرين من خلالها.

تابعت اللجنة جلستها واستوضحت عدداً من المسائل من الإدارات المعنية الحاضرة للجلسة، كما تم التداول من قبل السادة النواب بالمعطيات والمعلومات التي أبديت وأبدى العديد منهم إستهجانهم لعمل الحكومات المتعاقبة في متابعة هذا الملف وغياب القرار السياسي كما غياب الخطة الوطنية لمعالجة مسألة بهذه الأهمية.

نتيجة المناقشة والتداول قررت اللجنة الوقوف على دور وزارة الخارجية كما وزارة الشؤون الاجتماعية في مؤتمر بروكسل المزمع عقده حول موضوع اللاجئين السوريين، كما الوقوف على معلومات وزارة المالية حول حجم المنح المقدمة الى اللاجئين السوريين من خلال الحكومة اللبنانية والمنظمات ذات العلاقة.

عليه قررت اللجنة متابعة الموضوع في الجلسة القادمة على أن تتم دعوة الجهات المعنية للإستماع لها بما يتعلق بهذا الملف.

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.