اللجنة الفرعية المكلفة درس تعديل قانون حماية المستهلك طالبت وزارة الاقتصاد بعقد مؤتمر صحافي عن تأثير الدولار الجمركي على الاسعار

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة لها عند الساعة التاسعة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 3/5/2023 برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: فادي علامة، بلال عبدالله، أمين شري، رازي الحاج، ووضاح الصادق.

كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة الإقتصاد د. محمد ابو حيدر.
- نقيب أصحاب السوبرماركت د. نبيل فهد.
مدير الصرفيات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

وذلك لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 659 تاريخ 5/2/2005 (قانون حماية المستهلك وتعديلاته).

إثر جلستي لجنة الإقتصاد واللجنة الفرعية قال النائب فريد البستاني:
"اليوم، بدأنا بإجتماع اللجنة الفرعية لحماية المستهلك وتحولت اللجنة الى مساءلة للمدير العام لوزارة الإقتصاد وممثل وزارة المالية حول تأثير الدولار الجمركي على الأسعار. ان  رفع الدولار الجمركي الى 60 الف ليرة هو خطوة خطيرة جداً، صحيح انه علينا تغطية رواتب القطاع العام، لكن عند  رفع التعرفة  يجب ان يكون هناك جدوى مالية. لقد أقرا انه ليس لديهما أرقام، ولأنه لدينا هذا الخلل التقني، وفق ما قالا، ليقولا لماذا الزيادة ".

أضاف: "اعادة إنتظام عمل وزارة المال هو أمر بديهي، ويجب ان يكون لدينا إنتظام عمل. كيف سيكون لهذه الدولة إنتظام عمل اذا كان الموظفون سيحضرون يوماً في الأسبوع. علينا ان نعمل على تعديل الرواتب، لأنها لا تليق بموظفينا".  

وتابع: "كان هناك كلام حول اعادة هيكلة القطاع العام، لنحل هذا الموضوع ولنعمل تسوية، وأفضّل ان ندفع تعويضاتهم. واذا كانت الموازنة هي احتساب الواردات والنفقات، فهي  يجب ان تكون نظرة مستقبلية لنفقات وايرادات الدولة. قدمت اقتراح قانون لإعادة الحوكمة، ومن المهم التركيز على الإمتثال الضريبي ويجب ان لا يكون هناك اعفاءات للـ TVA. وما هي الأصناف التي لم تتأثر بالدولار الجمركي".

وقال: "طالبنا ان تعقد وزارة الإقتصاد مؤتمراً صحافياً حول الموضوع وحول الدولار الجمركي وتأثير الضرائب، نحن مسؤولون امام المواطن، ويجب ان نطلق طاولة حوار اقتصادية وسأقوم بها، انا اليوم في لجنة الاقتصاد وسنباشر بإطلاق حوار مع الوزارات المعنية.  علينا ان نغير القوانين المتحجرة، وان نقوم بإعادة هيكلة القطاع العام ويجب ان نعمل على ترشيق القطاع العام. الوزارة تعمل على كل الإتفاقات، وقريبا سأفصح عن هذا بتقرير".

وأردف: "نحن اقتربنا من توحيد سعر صرف، واستقرار سعر الصرف هو أهم بكثير من سعر الدولار الجمركي، الإقتصاد هو امر متحرك، علينا ان نرى كيف تؤثر القرارات على الإقتصاد".

وأشار الى ان لجنة الإقتصاد اجتمعت مع جمعية المصارف، وقال: "الأسئلة كانت مهمة وسأتابع معها  لتأتينا الأجوبة الصحيحة خطياً، وعندما تأتي الأجوبة سندعوها. سألنا عن خطة اعادة هيكلة المصارف ودخول مصارف جديدة ، قلنا  يجب ان يكون هناك مسار متواز، واذا اراد احد ان يشتري حصة يجب ان يكون هناك توازن، وأعضاء اللجنة كان لديهم الحرص على حقوق المودعين. وكانت اسئلة، لماذا تأخذ حكومة تصريف الأعمال قرارات تشريعية، نحن يهمنا اعادة الثقة بالقطاع المصرفي".

اضاف: "وتطرق الحديث الى اعادة السيولة من اجل النمو الإقتصادي، واذا اعدنا الثقة للقطاع المصرفي، وذلك يعني اعادة العجلة الاقتصادية" .

وأكد ان "اعادة هيكلة المصارف امر مهم، وأقرينا ان هناك مصارف ستقفل ولم نعرف من زاد رأسماله ومن تخلف عن ذلك، واذا اقفلت بعض المصارف، ماذا يحصل بالودائع؟ وما هي المصارف التي لا تستطيع ان تكمل؟ ومتى ستتوضح الخطة؟".
وعن الهيركات والودائع، قال البستاني: "نحن نحبذ دخول المصارف الجديدة، ولكن ليس على حساب المصارف الموجودة في السوق. والمودع هو الاساس في العجلة الاقتصادية ، والمسؤول عن خطة التعافي الاقتصادي هي الحكومة".

وختم: "كان هناك اعتراض على الرسوم التي تطلبها المصارف من المودعين ، يجب ان تكون عادلة لان المودع ليس لديه خيار، نحن اعترضنا عليها وسنتابعها".

وسأل: "أين الحلول للوضع الاقتصادي؟ يجب ان يقدم لنا كل مصرف صورة عن الودائع، نحن بحاجة الى أرقام لنناقش بطريقة علمية".