لجنة المرأة والطفل النيابية ناقشت موضوع الإمتحانات الرسمية وآلية إجرائها وجهوزية الطلاب لها مع وزير التربية

عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 3/5/2023، برئاسة رئيسة اللجنة النائب عناية عز الدين، وحضور النواب السادة: قاسم هاشم، إبراهيم الموسوي، بلال عبدالله وسينتيا زرازير.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي.
- مدير عام والتربية عماد الأشقر.
- رئيسة لجنة حقوق الطفل / نقابة المحامين في بيروت: المحامية نادين دكروب.
- عن قسم الدراسات في مجلس النواب فاطمة خليفة.
- المحامية رونيه شهاب.
- عن اليونيسف غنوة عيتاني وعاطف رفيق.

- وذلك لمناقشة موضوع الإمتحانات الرسمية وآلية إجرائها وجهوزية الطلاب لها مع وزير التربية.


إثر الجلسة، تحدثت  النائب عناية عز الدين داعية وزارة التربية الى تأمين المقومات اللازمة لإجراء الإمتحانات الرسمية في لبنان والى العمل لتجري الإمتحانات ضمن بيئة مؤاتية ومتناسبة مع الظروف الإستثنائية التي يمر بها البلد. كما شددت على ضرورة وضع خطة حكومية متكاملة لمواجهة التحديات التي يمر بها القطاع التربوي في لبنان ولإنقاذ العام الدراسي والإمتحانات الرسمية، مؤكدة أن المستوى التعليمي في لبنان شكل في السابق نقطة قوة وقيمة مضافة للبنان وساهم في تعزيز الرأسمال البشري اللبناني. ودعت النائب عزالدين الى "بذل كل الجهود للحفاظ على هذه الميزة اللبنانية". كما أوضحت أن وزارة التربية اتخذت الإجراءات المساعدة لاجراء الإمتحانات مثل تخفيف عدد الدروس وتخفيض عدد ايام التدريس،

وقالت: "هناك  مساع تبذل من اجل تأمين التمويل اللازم الذي يبلغ 3 مليون دولار لإجراء الإمتحانات الرسمية التي تعتبر شرطاً ضرورياً للحفاظ على المستوى التعليمي والتربوي في لبنان". ولفتت الى "مفاوضات تجريها وزارة التربية مع منظمة  اليونيسيف لتأمين هذه الكلفة  بما فيها بدلات ومحفزات للأساتذة". 

واشارت الى "التحديات التربوية التي تراكمت خلال الفترة السابقة بسبب كورونا والأزمة الإقتصادية والإضرابات التي شهدها القطاع"، وشددت على "ضرورة تأمين كل المقومات التي تضمن حسن سير العملية التربوية وخاصة في المدارس الرسمية اضافة الى تطوير المناهج والالتفات الى الصحة النفسية للطلاب وتأمين التمويل الذي يحفظ القطاع التربوي  وينصف الاساتذة في القطاعين العام والخاص". 

وقالت: "ان المجتمعين توافقوا على ضرورة تنظيم مؤتمر يطرح التحديات التربوية يحضره كافة المعنيين بالعملية التربوية"، مشددة على "ضرورة معالجة كل الثغرات التشريعية ذات الصلة". 
ودعت عز الدين الى "وضع ضوابط لعملية دولرة الاقساط في المدارس الخاصة ومعالجة الثغرة التشريعية التي تحد من قدرة وزارة التربية على التأثير في هذا المجال".