الرئيس بري ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب

ترأس الرئيس نبيه بري بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 13/4/2023، إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب بحضور نائب رئيس المجلس النيابي الياس أبو صعب وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النواب ميشال موسى وكريم كبارة وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر ومدير الإدارة المشتركة في المجلس نواف حمية.

وبعد الإجتماع تحدث نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب :

الإجتماع اليوم كان لهيئة مكتب مجلس النواب برئاسة دولة الرئيس نبيه بري من أجل مناقشة جدول أعمال الهيئة العامة التي سبق وأن دعا اليها دولة الرئيس وذلك يوم الثلاثاء القادم، وطبعاً الجلسة ستكون مخصصة للبلديات بإمتياز وهناك موضوعين أساسيين هما سيكونان مطروحين في هذه الجلسة وهناك عدد من القوانين المعجلة المعجلة المكررة المطروحة ولكن كلها تصب في موضعين أساسيين لهما علاقه بالبلديات .

أولاً اقتراح القانون لتمديد العمل بالمجالس البلدية والإختيارية لفترة أربعة اشهر، والإقتراح الثاني تمديد لمدة سنة هذين الإقتراحين سوف يصار الى دمجهما، والقوانين الثلاثة المتبقيه لها علاقه أيضا بالشراء العام للبلديات يعني في الجلسة المقبلة هناك فقط موضوعين وكلاهما متصلين بالشان البلدي والإختياري والشراء العام للبلديات .

وأضاف ابو صعب: لماذا أقول ان هناك دمج للقانونين المتعلقين بالتمديد لأربعة أشهر والآخر لمدة سنه وذلك من أجل أن يكون التمديد وتمديداً تقنياً بإمتياز وأن قرار إجراء الإنتخابات هو بيد الحكومة وليس بيد المجلس نيابي  ولكن خوفاً منا من حصول أي فراغ او خطاً يمنع حصول إجراء الإنتخابات فهذا يعني بان البلد سيدخل بشلل تام، فهل يمكن لنا ان نتخيل أن المختار لا يعود بوسعه العمل لجهة إصدار وثيقة ولادة وطلبات جوازات السفر؟  وبالتالي نحن لا يمكن ان نبقى منتظرين الغائب في المرحلة المقبلة التي لا نعرف اين ذاهبون فيها،  من هذا المنطلق نحن في إجتماع هيئه مكتب المجلس ناقشنا دمج القانونين كي يصبح على الشكل التالي وللهيئة العامة القرار النهائي والصيغة باتت على الشكل التالي:  "تنتهي ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة كحد اقصى حتى تاريخ 31/5/2024".

وتابع: لماذا كحد اقصى لأننا نحن اليوم لا نمدد إنما نتحاشى الفراغ على فترة سنه وللحكومة بإمكانها الدعوة إبتداء من الغد لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية وحينما تكون الحكومة جاهزه بالتمويل باستطاعتها إجراء الإنتخابات ساعة تشاء بالوقت الذي تراه هي مناسباً .

وأضاف ابو صعب: للذين يزايدون علينا بالتمديد ويتهمونني شخصياً بأنهم لا يدرون لمصلحة من أسوق!! نحن لا نسوق سوى لمصلحة المواطن وكل كلام يصدر عن أي جهه سياسية الناس يجب ان تعرف ان كلام هؤلاء الذي يتحدثون به أمام الكاميرا شيء والكلام خلف الكاميرا شيء آخر، والتغريد شيء والذي يتحدثون به معنا شيء آخر الكل يجمع ان هناك مشاكل تقنية لإجراء الإنتخابات نحن في هذا القرار لا نتناول أحد الحكومة ووزير الداخلية يقول انه قادر على إجراء الإنتخابات اذا تأمن التمويل فنحن اذا ما أقر القانون يوم الثلاثاء نكون قد تركنا للحكومة المجال لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بعد هذا التاريخ بالوقت الذي تراه مناسبا .

وتابع: موضوع الشراء العام كافة الإقتراحات المقدمة هي من مختلف الكتل كلها قوانين متصلة بالبلديات كل هذه القوانين بنفس المضمون الجلسة التشريعية الثلاثاء هي للبلديات لتسيير أمور الناس والمرفق العام هي تشريع ضروري .

ورداً على سؤال حول الموقف من تلويح كتله القوات اللبنانيه بتقديمها طعناً بالقانون أجاب بو صعب يحق لأي فريق سياسي أن يعترض أو يطعن وفقاً للقوانين والأطر الدستورية لكن أود التذكير بأن الجلسات التشريعية الضرورية كانت تسير بشكل عادي في ظل غياب لرئيس الجمهورية ومعظم الكتل التي تعارض اليوم كانت حاضرة في تلك الجلسات وشرعت اكثر من 70 قانون وقتها .