لجنة الإدارة والعدل ناقشت مسألة الأوضاع المستجدة مؤخراً على الصعيد الإقتصادي والنقدي

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 21/3/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله والنواب السادة: أشرف بيضون، مروان حمادة، حسن عزالدين، حسين الحاج حسن، جورج عقيص، بلال عبدالله، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، قبلان قبلان، أمين شري، طاه ناجي، وضاح الصادق، فراس حمدان، قاسم هاشم، ملحم الرياشي، نجاة صليبا وملحم خلف.

بداية طرح عدد من السادة النواب مسألة الأوضاع المستجدة مؤخراً على الصعيد الإقتصادي والنقدي، ورأت اللجنة إرجاء درس جدول الأعمال المقرر والاستعاضة عنه بمناقشة الأوضاع القائمة، لا سيما التدهور السريع للعملة الوطنية وقد رأى العديد من السادة اعضاء اللجنة أنه لا تفسير سياسي أو إقتصادي لهذا الأمر، حيث أن هذا التدهور خلال الشهرين الأخيرين يوازي ما حصل خلال أكثر من عامين، وسأل السادة النواب عن دور الحكومة، وهل صحيح أن المصارف تضارب على العملة الوطنية بهدف إعادة تكوين رأسمالها.

كما تساءل السادة عن الجدوى التي حققتها منصة صيرفة وما الفائدة التي كانت منها؟ وهل الفوضى الحاصلة نتيجة عجز أم انها حالة مقررة لأهداف ما؟

وقد اقترح بعض السادة النواب أن ينقل تمني من اللجنة أن يتم الاقتراح بأن تستكمل هذه المناقشة في جلسة اللجان النيابية المشتركة المقررة غداً أي بتاريخ 22/3/2023 بدل درس جدول أعمالها المقرر.

وتطرق النقاش الى مسألة مساءلة الحكومة، رغم بروز رأي لفت الى ان الحكومة مستقيلة ولا جدوى من مساءلتها، بينما برز رأي لفت إلى انه من الضروري محاسبة الحكومة كما حاكم مصرف لبنان، ليس فقط دستورياً أمام المجلس، بل يمكن طرح هذه المحاسبة أمام القضاء حتى وإن كانت الحكومة مستقيلة حيث أنها ملزمة بالعمل على حماية الأوضاع العامة وعليها كما على الوزراء وعلى حاكم المصرف المركزي واجبات لا يجوز عدم القيام بها تحت أي ذريعة.

وقد برز رأي إعتبر أن حاكم مصرف لبنان يدير المسألة النقدية مع رئيس الحكومة، وعندما اضطر الى المثول أمام القضاء كان رده بترك العملة الوطنية تنهار وهذا يستدعي مساءلته جزائياً.

من ناحية أخرى لفت بعض السادة من اعضاء اللجنة إلى تنبيهات سابقة تحذر من أنه إذا تجاوز سعر صرف الدولار المئة الف ليرة فإن الإنهيار سيكون سريع ودون ان نغفل دور المصارف لجهة التلاعب بالأسواق. بالمقابل شدد أصحاب هذا الرأي الى ضرورة الترفع السياسي وإلا فإن السياسيين شركاء في ما وصلنا إليه، وهنالك ضرورة للعمل على إتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية لإنقاذ المؤسسات وإلا لن نتمكن من الوصول غلى الحلول الناجعة، وإنه إذا لم يتم الاتفاق بين الفرقاء السياسيين من خلال تسوية ما، كما يحدث عالميا واقليميا، فإن الإنهيار مستمر ولا حل دون إنتظام المؤسسات الدستورية والتي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية.