لجنة المال والموازنة إطلعت من الخبير النروجي المتخصص بإنشاء الصناديق السيادية على النماذج المختلفة لهذه الصناديق عالمياً وكيفية إدارتها وتغذيتها كما آلياتها الإستثمارية في الأسواق العالمية ونسب الإدخار والتنمية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 20/3/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور النواب السادة: ملحم خلف، نجاة صليبا، سيزاز أبي خليل، ياسين ياسين، سجيع عطية، جهاد الصمد، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، حسن فضل الله، فريد البستاني، طه ناجي، غازي زعيتر، وضاح الصادق، قبلان قبلان، أمين شري، سليم عون، ميشال ضاهر، مارك ضو، راجي السعد، آلان عون، إبراهيم منينمة، ميشال الدويهي، طوني فرنجية، فؤاد مخزومي وميشال معوض.

كما حضر الجلسة:
- عضو مجلس إدارة هيئة البترول وسام الذهبي.
- رئيس مجلس إدارة هيئة البترول غابي دعبول.
- عضو مجلس إدارة هيئة البترول وسام شباط.
- الخبير النروجي Vidar Ovesen
- القائم بالأعمال في السفارة النروجية سفين ويردسن Svem Wrdsen
- سفير النروج في لبنان مارتن يردفيرك Martin Yerdverc

وذلك للإطلاع من الخبير النروجي فيدار أوفيسين (Vidar Ovesen)/خبير في العائدات البترولية وإنشاء الصناديق السيادية/، حول تجارب عدد من الدول فيما يتعلق بإنشاء الصندوق السيادي.

إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"جلسة مهمة إطلعنا من خلالها من الخبير النروجي فيدار اوفيسين المتخصص بإنشاء الصناديق السيادية، على النماذج المختلفة لهذه الصناديق عالمياً وكيفية إدارتها وتغذيتها كما آلياتها الإستثمارية في الأسواق العالمية ونسب الإدخار والتنمية. وبالرغم من أن الصندوق تملكه الدولة، ولكن إدارته مستقلة تماماً وتنحصر فيه وحده العائدات النفطية وتبقى للحكومة والمجلس النيابي صلاحية وضع السياسات العامة".

أضاف  "إستغرق العرض ساعتين من الوقت وقد أجاب الخبير على اسئلة النواب وبرأيي نحن بحاجة لجلستين لإنهاء البحث ورفع التقرير النهائي الى لجنة المال ومنها الى الهيئة العامة".

وأكد النائب كنعان  أن "موضوع الصندوق السيادي للنفط والغاز هو خبر جيّد وبمثابة إضاءة شمعة في نفق مظلم خاصة ان تمكّنا من فصله مرحلياً عن مشاكلنا الراهنة الإقتصادية ومشاكل المالية العامة وإدارتها السيئة ويمكننا تخصيص نسبة قد لا تتجاوز 3 او 4 بالمئة من العائدات الإستثمارية لا الأصول للموازنة العامة ومقتضياتها ".

وذكر أن "هذا الأمر يفيدنا في مفاوضاتنا مع صندوق النقد من حيث تقييم وضع لبنان المالي والإقتصادي و من خلال توظيف هذا العمل في مسار جدي لاستعادة الثقة بلبنان على أن يترافق مع الإصلاح الفعلي المطلوب والشفافية والمحاسبة والحوكمة السليمة".

وختم النائب كنعان قائلاً "أتمنى ان نكون قد أنهينا هذا النقاش خلال أسبوعين لننتقل الى إقرار هذا القانون التاريخي للبنان والذي من المفترض ان ينقلنا من مرحلة الى آخرى على ان نلتزم بالعمل المؤسساتي والحوكمة السليمة المطلوبة لتحقيق حضور فاعل ووازن في الأسواق العالمية".