لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ناقشت التطورات الضريبية وأثرها على الإقتصاد الوطني وبحثت في ايرادات الدولة المتوقفة وأهمية المؤشر المعيشي

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 15/3/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: ناصر جابر، أمين شري، نقولا صحناوي، حسن عز الدين، محمد سليمان، آغوب ترزيان ومارك ضو.

كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة المالية جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
 
وذلك لمناقشة التطورات الضريبية وأثرها على الإقتصاد الوطني.


إثر الجلسة قال النائب فريد البستاني:
"اليوم إجتمعت لجنة الإقتصاد واستضفنا سعادة المدير العام للمالية جورج معراوي والأستاذ لؤي الحاج شحادة. وكان لقاءً صريحاً وكان هناك توضيحات. وزارة المال تحضر لموازنة 2022-2023 ولديها صعوبة ان تعطي أموراً من الإيرادات، هناك ضرورة للمؤشر المعيشي، ويجب ان يكون هناك مؤشر لسعر الصرف. نحن بحاجة الى مؤشرات عدة لنستطيع أن نقف وتمر هذه المرحلة الصعبة".
 
أضاف :"موارد الدولة متوقفة، وكلها تأتي بالأموال في وقت يجب أن تكون هناك محاسبة ويجب أن يكون هناك بديل. الدولة بحاجة الى القطاعات المنتجة. القطاع العام يعمل 3 أيام في الأسبوع، وزارة المال تعمل يوماً واحداً فقط في الأسبوع. كيف تخدم الدولة موظفيها. بالنسبة للدولار الجمركي، انا مع تصحيح الأجور للقطاع العام وأكثر المؤسسات صححت الأجور. وكان هناك طلب من أعضاء اللجنة وضع رؤية بالأرقام الواضحة. أما بالنسبة للقضاء يجب أن يحدد من هو الفاسد ونترك الموظف الشريف يقوم بعمله لتسير دوائر الدولة. أعضاء اللجنة إعتبروا أن المشكلة هي تحديد الصرف، وعدم تحديد الصرف يعطي مشاكل كثيرة وهذه مسؤولية وزارة المال التي طالبت بكلفة تشغيل الدولة. يجب أن يكون لدينا توسيع الوعاء الضريبي، ولا أفهم ماهي الإدارة التقليدية في إدارة أمور الدولة كمشكلة الطوابع ونستطيع أن نلجأ الى الطابع الإكتروني. أما بالنسبة للكهرباء والخطة أرى أنها معرضة للفشل وعلينا ترشيق القطاع العام. ولماذا لا نرى الأبنية الحكومية. نطالب بمراجعة الدولار الجمركي مع زيادة إيرادات الدولة، وماذا عن حجم الإقتصاد وكم نحتاج الى موظفين لتسير أمور الدولة. وكان هناك رأي ان كل المصالح التجارية تدفع الTVA. كما تطرقنا الى موضوع العبور البري والسؤال لماذا لا يكون العبور البري أيضاً بالدولار، ان يدفعوا رسماً بالدولار، ولماذا المرامل والكسارات لا تدفع. إيرادات الدولة أين تذهب؟ نحتاج الى معالجات جدية واذا لم نضبط سعر الصرف، فلن يكون هناك نتيجة وأرحب بالإيرادات التي تاتي من مرفأ طرابلس ومرفأ بيروت. نحتاج لمراجعة في شأن الدفع لموظفي الدولة وكيف ان هيئة إدارة السير أصبح لها فترة مقفلة. وأحب أن أقول ان المالية وهي عصب الدولة عليها ان تعمل أكثر من يوم في الأسبوع".

وختم النائب بستاتي:"اليوم تقدمت بسؤال الى الحكومة حول دور المصرف المركزي في إصدار النقد وسؤال ثان حول دور مصرف لبنان بالتدخل في السوق بالنسبة لسعر الدولار، وطالبت بتحويلهما الى مصرف لبنان وتقدمت بهما الى الحكومة بواسطة رئاسة المجلس النيابي".