لجنة الدفاع والداخلية والبلديات اطلعت من الوزير بسام المولوي وممثلة وزير العدل على التحضيرات للإنتخابات البلدية وتطرق المجتمعون الى موضوع النافعة والأثر السلبي الذي ينعكس على جميع المواطنين

عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 7/3/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد وحضور النواب السادة: علي عسيران، وائل بو فاعور، علي عمار، أحمد الخير، محمد يحيا، فادي كرم، أمين شري، آلان عون، أيوب حميد، قاسم هاشم، إبراهيم الموسوي، رائد برو، أسعد درغام، طه ناجي، عبد الكريم كبارة، جان طالوزيان، حليمة قعقور، سامي الجميل، ميشال الدويهي، جيمي جبور، علي حسن خليل، وضاح الصادق، جورج عقيص، غادة أيوب وجورج عدوان.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي.
- ممثلة وزير العدل القاضي ماريز العم.
- مدير عام الشؤون السياسية فاتن يونس.
- مستشار وزير الداخلية العميد محمد الشيخ.

وذلك لمناقشة موضوع الإنتخابات البلدية والنافعة.

إثر الجلسة قال النائب جهاد الصمد:
"عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات إجتماعاً، بحضور معالي وزير الداخلية والبلديات وممثلة وزير العدل والجهاز المرافق لوزير الداخلية. وقد خصص الإجتماع للبحث في التحضيرات لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية. وأكدت ان أهمية الإنتخابات الإختيارية تسبق أهمية إجراء الإنتخابات البلدية، لأنه بدون مخاتير كل شيء في البلد يتعطل، لاسيما على صعيد المعاملات التي تحتاج الى إفادة مختار".

أضاف: "كان هناك إجماع على ضرورة إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في وقتها، وأوصت اللجنة ضرورة أن تقوم الحكومة بكل جهد لتأمين متطلبات إجراء هذه الإنتخابات بكل الوسائل المتاحة، واذا كان هناك من حاجة لفتح إعتماد إضافي ضروري جداً".

وتابع: "وزير الداخلية أطلعنا أنه أرسل كتاباً من وزارة الداخلية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن حاجات الوزارة التي تقدر بـ 8 مليون و 980 الف دولار لتغطية كل مصاريف الإنتخابات البلدية والإختيارية. طالبنا الحكومة بتأمين المبالغ المطلوبة بكل الوسائل المتاحة، لأن هناك إجماعاً وطنياً لإجراء الإنتخابات في مواعيدها، خصوصاً وان الفترة التي تفصلنا بين 3 و 7 نيسان، وهو آخر موعد لدعوة الهيئات الناخبة، وضروري الإلتزام بالمهل القانونية".

وأعلن النائب الصمد أنه تم "إستفسار وزارة العدل عن بعض الكلام من أن هناك قضاة لن يشاركوا في لجان القيد، فأبلغتنا القاضية ماريز العم أن مجلس القضاء الأعلى عين القضاة في لجان القيد والقاضي الذي لا يريد المشاركة يعين بديل عنه، وهذه اللجان باشرت عملها".

وقال: "كما تطرقنا الى موضوع النافعة والأثر السلبي الذي ينعكس على جميع المواطنين جراء إقفال النافعة. وأكدنا لمعالي وزير الداخلية ولممثلة وزير العدل ضرورة الإسراع في معالجة هذا الملف وتسيير أمور الناس لاسيما موضوع رخص "السواقة". أبلغنا معاليه أنه سيوقع قراراً بتمديد رخص السواقة من الآن حتى شهر 9، وهذا يحل مشاكل الناس ريثما تنتظم الأعمال في النافعة، كما ان إقفال النافعة ينعكس على أمور أخرى لجهة تسجيل السيارات".

أضاف: "تطرقنا الى ان يكون هناك قاضي سير في كل محافظة أو في كل قصر عدل يستطيع ان يعالج هذا الموضوع، وأبلغونا ان قضاة السير في الجنوب والبقاع وجبل لبنان يمارسون هذا الأمر لجهة تطبيق الحارس القضائي. ولكن في الشمال لاحظنا ان هذا الأمر لم يحصل، وتحدثنا مع معالي الوزير ومع ممثلة وزير العمل للإيعاز للمعنيين للتخفيف عن الناس".

وتابع: "طلبنا من معالي وزير الداخلية التخفيف من الإجراءات لحجز السيارات، الا في حالات عدم التثبت من مصدر شراء السيارة او كان لها شهادة أنقاض، عندها يتم اللجوء الى الحجز".