اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه تابعت موضوع الخطوات المطلوبة لحماية الصوامع الجنوبية من إهراءات المرفأ وإزالة الحبوب من داخلها

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، المكلفة متابعة موضوع الخطوات المطلوبة لحماية الصوامع الجنوبية من إهراءات المرفأ وإزالة الحبوب من داخلها، جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 21/2/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب فؤاد مخذومي وحضور النائب نجاة عون صليبا.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال الأستاذ أمين سلام.
- رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر والدكتور إبراهيم شحرور.
- مدير عام مرفأ بيروت الأستاذ عمر عيتاني.
- نقيب مهندسي بيروت المهندس عارف ياسين، ورئيسة فرع الهندسة المعمارية في النقابة الدكتورة ديفينا أبو جودة.

اثر الجلسة، قال النائب فؤاد مخزومي:
"كان لدينا إجتماع للجنة الأشغال المكلفة متابعة موضوع الصوامع. الملفت أننا نشعر بتلكؤ من الحكومة  في عملية التعاطي مع هذا الموضوع. ومنذ أربعة أشهر عندما تألفت هذه اللجنة وزارت المرفأ ورأينا حجم المشكلات ومسألة التخمير الحاصلة والعمليات السامة، اللجنة تعاطت مع ممولين على أساس أننا أمنا التمويل اللازم حتى نرش الحبوب الموجودة فيها من أجل أن نوقف عملية التخمير والسموم. عدنا خلال جلساتنا التي عقدناها مع وزارة الأشغال والمرفأ ومع وزارة البيئة ولجنة الإقتصاد، عرفنا أن لا تمويل لنقل هذه البضاعة ونقل الردميات الى المطامر. مؤسسة مخزومي أمنت هذا التمويل ووقعنا عقداً مع مقاول لنقل هذه البضاعة، ومن وقتها الى اليوم لسنا قادرين أن نفعل شيئاً. وكان هناك قرار من وزارة الأشغال أن تفصل هذه الردميات، الحديد والخرسانة. والحبوب أصبحت كنوع من السماد، الى اليوم مجلس الإنماء والإعمار لم يرد على خطاب وزارة الأشغال المتعلق بنقل ردميات المرفأ الى المكبات. وكان جواب البلديات المسؤولة عن هذه المطامر، انها كميات كبيرة لا نستطيع تحملها، وفي إجتماعاتنا في اللجنة تم التوافق على تحديد الكمية الموجودة من الحبوب ووزير البيئة أكد ان لا سموم ستخرج منها.

المشكلة اليوم، أن البلديات المسؤولة، إن في الجديدة او الكوستابرافا رافضة لهذا الموضوع. إتفقنا، أن نطلب للمرة الأخيرة من وزارة البيئة ووزارة الأشغال ومجلس الإنماء والإعمار ووزارة الداخلية، ان نصل الى حل لهذا الموضوع اذ نزلنا من 30 الف طن ردميات لحدود حوالي 5 او 6 آلاف طن ردميات ومع ذلك نرى قطبة مخفية في مكان. سأوجه رسائل للوزراء المعنيين وبصراحة طفح اليكل لأن عملية التأخير لم تعد منطقية ونتمنى أن نتخطى هذا الموضوع".