عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 8/2/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: آلان عون، علي فياض، راجي السعد، وضاح الصادق، أسعد درغام، جهاد الصمد، إبراهيم منيمنة، حسن فضل الله، قاسم هاشم وغازي زعيتر.
وذلك لدرس إقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للإنتظام المالي في لبنان.
وبحثت اللجنة في اقتراح القانون وناقشت وجهات النظر المختلفة حول المنهجية والمبادىء التي يجب أن يتركز عليها القانون لتحقيق هدفين أساسيين، الأول تحديد الفجوة المالية ومعالجتها في مصرف لبنان، والثاني حماية حقوق المودعين وتحديد الإمكانيات المتوافرة لذلك والمسؤوليات.
كما سجلت اللجنة عدم ورود الأرقام الرسمية التي طلبتها لجنة المال والموازنة من الحكومة، وجرى الإتفاق على متابعة العمل و متابعة الحكومة والإدارات المعنية وحثها على إنهاء المطلوب منها، لاسيما مصرف لبنان والمصارف ووزارة المال ولجنة الرقابة على المصارف، لاستكمال البحث في جلسة حددت الاثنين المقبل.
وقد أعلن رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة ان "الجميع متفقون على إجراء تعديلات جذرية على القانون لتحديد و معالجة فجوة مصرف لبنان كما حماية حقوق المودعين من خلال تدابير عملية و معايير عادلة وعلى الحكومة التعاون لتمكيننا من تحقيق ذلك ".