عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 31/1/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد وحضور النواب السادة: أيوب حميد، أمين شري، محمد خواجة، محمد يحيا، سيزار أبي  خليل، عدنان طرابلسي، آلان عون، رائد برو، ناجي طه، عبد الكريم كبارة، وجورج عطالله.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم.

وذلك لمناقشة وزير الدفاع الوطني بشؤون وزارته ووضع المؤسسة العسكرية وسائر المواضيع المتصلة. 

إثر الجلسة، قال النائب جهاد الصمد:
"إجتمعت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات بحضور معالي وزير الدفاع والسادة أعضاء اللجنة. كلنا نعرف الأوضاع الصعبة التي يعيشها اللبناني على كل الأصعدة المعيشية والخدماتية والصحية والتربوية. الأسبوع الماضي، رأينا الإنهيار المؤسف والمؤلم للقضاء حيث بتنا أمام دولة اللاقانون واللامؤسسات واللامحاسبة وإنهيار معظم المؤسسات الدستورية والقانونية والإدارية والقضائية، وذلك مع الفراغ في الرئاسة الأولى وشلل في السلطة التنفيذية، ما أصبح يهدد وجود لبنان".

أضاف: "بالنسبة للمعلومات والكلام الذي يصدر، نحاول في هذا الإجتماع أن نتجنب ان تصل هذه العدوى الى المؤسسة العسكرية، وهي ما تبقى من أمل لدى شعبنا الواثق بالمؤسسة العسكرية التي هي عنوان ما تبقى من دولة ووحدة وطنية".

وأعلن النائب الصمد توصيات اللجنة:
1- تثمن اللجنة حضور وزير الدفاع إبن المؤسسة العسكرية والذي نعلم جميعاً حرصه على الإلتزام بالقوانين والأنظمة.
2- تحيي اللجنة قيادة الجيش الملقى على عاتقها في هذه المرحلة مسؤولية إستثنائية في الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي ووحدة البلاد.
3- تناشد اللجنة الجميع تجاوز أي خلاف أو تباين في وجهات النظر في ما يتعلق بتفسير وتطبيق القوانين والأنظمة العسكرية، داعين الجميع للبحث عن المساحات المشتركة التي تجمع ولا تفرق في هذه المرحلة الإستثنائية من تاريخ الوطن.

4- تدعو اللجنة كل الجهات السياسية والحزبية والإعلامية التعالي فوق الحسابات السياسية او الشخصية وتحييد المؤسسة العسكرية عن أي صراع أو خلاف أو تنافس.

وختم : "كما تحدثنا في الموضوع الأمني في البلاد وقلق المواطنين الذي يتزايد خصوصاً في ظل إنهيار العملة وتردي الأوضاع المعيشية، وتحدثنا بكل هذه الأوضاع. وإن شاء الله، نشهد في الأيام المقبلة إنفراجات وتسريع موضوع إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وإعادة الإنتظام الى الدولة اللبنانية".