الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 25/1/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد وحضور النواب السادة: آلان عون، زياد حواط، محمد خواجة، أيوب حميد، أحمد الخير، محمد يحيا، غازي زعيتر، علي عمار، مارك ضو، نجاة عون، فيصل الصايغ، طه ناجي، عبد الكريم كبارة، وضاح الصادق، جان طالوزيان، فادي كرم، بلال عبدالله، علي حسن خليل، عدنان طرابلسي، حليمة قعقور، أديب عبد المسيح، سجيع عطية، ميشال دويهي وهادي أبو الحسن.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل.
- معالي وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي.
- مدير عام وزارة المالية جورج معراوي.
- مدير الخزينة في المالية اسكندر حلاق.
- مدير عام الشؤون السياسية للاجئين فاتن يونس.
- مستشار وزير الداخلية والبلديات العميد في قوى الأمن الداخلي محمد الشيخ.
- من مكتب معالي وزير الداخلية والبلديات الرائد حسان دياب.
وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
- مناقشة وزير الداخلية والبلديات بموضوع التجهيزات والتحضيرات اللازمة للإنتخابات البلدية القادمة، والإطلاع منه على آخر مستجدات الأوضاع الأمنية وشؤون وزارته وسائر المواضيع المتصلة.
- متابعة مناقشة وزير المالية في موضوع الطوابع.
إثر الجلسة قال النائب جهاد الصمد:
"كان على جدول الأعمال موضوع الطوابع الأميرية الذي كنا بحثناه سابقاً، وقد وافتنا وزارة المالية بتقرير مفصل عن الموضوع وأصدرت اللجنة توصية بتبني الإقتراحات الواردة في تقرير الوزارة بما خص موضوع الطوابع. وطلبنا من الوزارة إرسال تقرير شرعي عن هذه المقترحات، وكلجنة دفاع طلبنا من النيابة العامة المالية إعتبار موضوع الإحتكار الذي يحصل بموضوع الطوابع بمثابة إخبار والتحرك لمتابعة الأمر. وطالبنا أيضاً بتسريع إجراءات تطبيق الطابع الإلكتروني لأنه يساعد. كما تمنينا على الوزارة البحث بموضوع رفع الجعالة لأنها نسبية حسب قيمة الطابع".
أضاف: "أما بالنسبة الى موضوع الإنتخابات البلدية، فقد أبلغ وزير الداخلية اللجنة أن إجراء الإنتخابات البلدية بموعدها هو واجب وليس خياراً، وخلال شهر أو شهرين سيتم دعوة الهيئات الناخبة أي في أوائل نيسان، وكلفة إجراء الإنتخابات البلدية حسب الدراسة التي أجرتها وزارة الداخلية لعام 2023 حوالي 11 مليوناً و 350 الف دولار. وبالنسبة لنا ولكل القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب، فقد أكدوا جميعهم ضرورة إجراء الإنتخابات البلدية في موعدها، وهذا الأمر يتطلب عقد جلسة تشريعية لتأمين الإعتمادات المطلوبة لأن وزير المالية أكد في الجلسة ان لا إمكانية باحتياطي موازنة العام 2022 تغطية هذه الكلفة".
وتابع: "كما تحدثنا مع وزير الداخلية بأننا سنعقد جلسة في أقرب وقت لأن هناك مواضيع كثيرة مثل النافعة والطبابة لقوى الأمن ومساواتها بالجيش ومخالفات البناء. كذلك اثرت موضوع المادة 99 في الموازنة لجهة إستيفاء رسم مقطوع لصالح صندوق التعاضد للقضاة اذ ما يحصل ان صندوق التعاضد لم يطبع طابع ال50 الفاً بل طبع فقط طابع المئة الف وهذا الأمر مخالف للقانون".
