اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط تابعت مناقشة قانون حماية المستهلك وتعديلاته

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 14/12/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: ناصر جابر، أمين شري، فادي علامة، رازي الحاج، حسين الحاج حسن، آلان عون وأشرف بيضون. 

كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة الإقتصاد د.محمد أبو حيدر.
- رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي.
- نائب رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية بول كلاسي.
- أمين صندوق نقابة مستوردي المواد الغذائية أنطوان ناكوزي.

وذلك لدرس إقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 659 تاريخ 5/2/2005 (قانون حماية المستهلك وتعديلاته).

وقال النائب فريد البستاني:
"تحدثنا في الجلسة عن أسماء الذين يتلاعبون باللحوم، وهناك حجز للحوم فاسدة، نحن نريد ان نعرف من يرتكب هذه المخالفة، هناك قضاء، ويجب أن تعلن وزارة الإقتصاد عن المخالفين لردعهم عن إرتكاب هذا الجرم".

أضاف: "تحدثنا عن الرقابة مع مستوردي الأدوية الغذائية والتسعير بالليرة، وسنطلب تشديد العقوبة لتكون فاعلة لأن العقوبة التي تعتمدها وزارة الإقتصاد على محال السوبر ماركت مخجلة. نحن مع إقفال المؤسسات المخالفة وختمها بالشمع الأحمر، وقانون حماية المستهلك يتطلب وقتاً، وسنقدم إقتراحاً معجلاً مكرراً لبعض مواده لمساندة وزارة الإقتصاد لتكون رقابتها فاعلة.
بحثنا في وضع دراسة لبعض السلع الأساسية كالبيض والأرز والملح وغيرها، وأن يتم تسعيرها أسبوعياً كالمحروقات. وهكذا يطمئن الزبون أن هناك من يراقب وأن هناك برنامجاً لذلك، وان ندخل في الثورة الرقمية لنعرف الأسعار لا أن تكون عشوائية. وسنعد هذه الدراسة قريباً جداً، وستكون معنا وزارة الإقتصاد ولجنة حماية المستهلك. الهدف هو الأمن الغذائي، والتسعير الأسبوعي بالدولار سيخضع لرقابة التفتيش في وزارة الإقتصاد".

وتابع: "عقدنا إجتماعاً آخر للجنة الإقتصاد الذي لم يكتمل النصاب فيه، وأشكر حضور وزير الإقتصاد أمين سلام، وناقشنا أهمية حماية المستهلك وتبادلنا أفكاراً وعرضنا ما قررته اللجنة  الفرعية لحماية المستهلك وكان محبذاً".