اللجان المشتركة أقرت مشروعي قانونين متعلقين بتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون وبتمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان

عقدت لجـان : المال والموازنة ـ  الإدارة و العدل - الشؤون الخارجية والمغتربين - الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه - الدفاع الوطني والداخلية والبلديات - البيئة - الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط - الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية - الزراعة والسياحة، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع في 14 تشرين الثاني 2022، برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب وحضور مقرر اللجان المشتركة النائب إبراهيم كنعان والنواب السادة: غسان عطالله، حسن عزالدين، جان طالوزيان، عناية عزالدين، نبيل بدر، زياد حواط، حليمة قعقور، رائد برو، أحمد الخير، فراس حمدان، فؤاد مخزومي، قبلان قبلان، سليم عون، مارك ضو، فريد اليستاني، نجاة عون، هادي أبو الحسن، أمين شري، قاسم هاشم،غسان حاصباني، بلال عبدالله، علي حسن خليل، ندى البستاني، أيوب حميّد، جورج عدوان، سيزار أبي خليل، محمد خواجة، علي المقداد، حسين الحاج حسن، ملحم الحجيري، أكرم شهيب، رامي أبو حمدان، فادي كرم، سيمون أبي رميا، سليم الصايغ، بلال الحشيمي، جميل السيد، أشرف بيضون، أسامة سعد، نزيه متى، راجي السعد، فادي علامة، جهاد الصمد، عبد الرحمن البزري، طه ناجي، عدنان طرابلسي، غازي زعيتر، رامي فنج، علي عسيران، عبد الكريم كبارة، غسان سكاف، مروان حمادة، عماد الحوت، علي عمار، أسعد درغام،   
عبد العزيز الصمد، وضاح الصادق، نقولا الصحناوي، هاغوب ترزيان، آلان عون، ناصر جابر، بيار بو عاصي، غادة أيوب، محمد يحيى، ملحم خلف، جبران باسيل، حسن فضل الله،  ميشال موسى، جورج بوشكيان، حسين جشي، رازي الحاج، سامر الثوم، غياث يزبك، إدغار طرابلسي، أنطوان حبشي، ميشال معوض، ميشال ضاهر، شوقي الدكاش، محمد سليمان، ياسين ياسين وإيهاب حمادة.    

تمثلت الحكومة بــ:
- دولة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي.
- معالي وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية.
- معالي وزير المالية يوسف خليل.
- معالي وزير الزراعة عباس الحاج حسن.
- معالي وزير الصناعة جورج بوشيكيان.

كما حضر الجلسة:
- رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر.
- مستشارو وزير الطاقة والمياه الدكتور خالد نخلة.
- رئيسة إدارة التمويل في المجلس الدكتورة وفاء شرف الدين.
- رئيس دائرة البنى التحتية الدكتور يوسف كرم.
- مدير التنمية الريفية والثروة الطبيعية في وزارة الزراعة شادي مهنا.


وذلك لإستكمال ما تبقى من جدول أعمال الجلسة السابقة. 

إثر الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب:
"جلسات اللجان المشتركة عندما تصل الى الكابيتال كونترول تصبح حامية، كالعادة. واليوم أقررنا من جدول الأعمال مشروعي قانونين لهما علاقة بالصرف الصحي والطرقات يوفر تمويلهما الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية والبنك الأوروبي للتنمية لمشاريع طرقات عديدة في كل الأقضية في كل لبنان. واللبنانيون  كانوا يرون طرقات تنفذ بتمويل من البنك الدولي وبشكل محترف ومهني. وكان لافتاً أنه رغم الأزمة التي يمر بها لبنان تنفذ طرقات في كل الأقضية في هذا الشكل".

أضاف: "اليوم مشروع القانون هذا الذي له علاقة بالطرقات ويموله البنك الأوروبي إستكمال لهذه الطرقات والمشاريع، وبالتالي كان هناك تقريباً إجماع على ان هذه المشاريع تعود بالفائدة على اللبنانيين والطرقات التي يسيرون عليها وتضمن السلامة العامة وتضخ أموالاً لتساعد في الأزمة الإقتصادية ولو كانت قرضاً ميسراً. اليوم إقتصادنا بحاجة الى تمويل خارجي، وفي الماضي كانت هناك علامات إستفهام على سياسة الإقتراض، ولكن لبنان اليوم يحتاج الى المساعدة. اذا أردنا أن ننفذ أي مشروع يعود بمنفعة على المواطن اللبناني. هذا المشروع ينفذ بقرض ميسر كالقروض التي نحصل عليها. 

والقرض الثاني هو مشروع الصرف الصحي في منطقة البترون أقر عام 2019، ولكن بسبب التأخير وما حصل في الحكومات التي تغيرت وصل الى اللجان المشتركة وأقر اليوم".

وتابع: "أقرت هذه المشاريع في اللجان المشتركة ومشروع الطرقات أقر، وطلبنا أن تتألف لجنة من جميع النواب وأي نائب يريد من كل قضاء في لبنان الإطلاع من معالي وزير الأشغال ومن مجلس الإنماء والإعمار وبإشراف وزارة الأشغال على الطرقات التي أدرجت لتنفذ في كل الأقضية في لبنان من دون محسوبيات سياسية او غير سياسية. والخيار لوزارة الأشغال، بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار، وحق النواب قبل ان يصوتوا في الهيئة العامة، وهذا الإقتراح تقدمت به كنائب قبل ان أدخل الى الهيئة العامة لأصوت على مشروع القانون أريد معرفة ما هي الطرقات التي تنفذ وأين؟ والمشروعان اللذان أقرا هما مشروع قانون طلب الموافقة على إبرام إتفاق بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون، ومشروع قانون طلب الموافقة على إبرام إتفاق قرض مع البنك الأوروربي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات في لبنان".

وأردف: "ثم بحثنا في مشروع القانون المعجل لوضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية أي الكابيتال كونترول. وهناك من يريد إقراره وعدد (من النواب)  لايريد. والبعض يريد ربطه بخطة التعافي، وهي لا تقر في مجلس النواب، نستطيع مناقشتها، ولكن الحكومة هي مسؤولة عن تنفيذها. وهناك قانون يتعلق بالسرية المصرفية أقر وآخر يتعلق بإعادة هيكلة المصارف أصبح موجوداً بين أيدينا وتأخرت الحكومة في إرساله، لذلك تم ربط القوانين ببعضها البعض. أما من لديه نظرية أنه يريد مناقشة القوانين مع بعضها فليفسر لي ذلك. من هنا، غداً سندرس الكابيتال كونترول مادة مادة".