لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط عقدت إجتماع تنظيمي وسستتوجه الى الأمور الحياتية ومنها الترابة وتسعير المواد الغذائية والمولدات وحماية المستهلك

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 9/11/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وحضور النواب الأعضاء .

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9739 الرامي إلى إلغاء القانون رقم 394 تاريخ 5/6/2002.

2- إقتراح القانون الرامي الى تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة.

3- إقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 659 تاريخ 5/2/2005 قانون حماية المستهلك وتعديلاته.


إثر الجلسة قال النائب فريد البستاني:
"بعد ترؤسي لجنة الإفتصاد، أحب أن أوجه التحية الى زميلي الأستاذ ميشال ضاهر الذي كان الرئيس السابق للجنة لكل ما قدمه. إجتماعنا اليوم كان تنظيمياً، وأكدنا أن اللجنة ستتوجه الى الأمور الحياتية التي يعاني منها المواطن ومنها الترابة. وسنعقد جلسة في القريب العاجل لعلاج موضوع الترابة التي يشتريها المواطن بأسعار غير معقولة وغير مقبولة وسنجد لها حلاً وأحيي في هذه المناسبة زميلي جميل السيد الذي طرحها في الجلسة العامة الماضية، ووجه سؤالاً الى الرئيس ميقاتي لحل هذا الموضوع الذي يعاني منه المواطن".

أضاف: "نحن سنبحث في موضوع تسعير المواد الغذائية خصوصاً وأن هناك إرتفاعاً بسعر الدولار الجمركي".

وتابع: "الموضوع الثالث، بحثنا في أمور حياتية كتسعيرة المولدات الكهربائية وسندرس كل الأوضاع الحياتية التي يعاني منها المواطن وسنعالجها مع الوزارة المختصة لنصل الى نتيجة".

وأضاف: "كان على جدول الأعمال مشروع قانون يتعلق بمعاهدة الحفاظ على الملكية الفكرية. نعرف أن هكذا إتفاقيات لا تتغير، فهذه المعاهدة لها إطار عالمي لكن اللجنة تدرسها وتبدي الملاحظات، واليوم لم نتوصل الى نتيجة وسنبدي الرأي الاسبوع المقبل".

وتابع: "البند الثاني هو إقتراح مقدم من الزميلة الدكتورة عناية عز الدين لتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة، وأن دورها  ليس فقط المحافظة على دورها في المجتمع، بل أيضاً في الدورة الإقتصادية. الدكتورة عز الدين لم تحضر معنا اليوم، وسنعود وندرس الإقتراح معها، وان الله راد، نستطيع الوصول الى صيغة مقبولة.

وأردف: "كان هناك ملاحظة من أعضاء اللجنة بأن لا نزيد قوانين ،فالوضع الإقتصادي لا يتحمل قوانين جديدة واللجنة إستمعت الى هذا الرأي".

وأوضح النائب بستاني أن البند الثالث يتعلق بقانون حماية المستهلك وهي خطوة متقدمة بالمنافسة لحماية المواطن مباشرة. وبناء على طلب الرئيس بري شكلنا لجنة فرعية سأرسلها وسندرس هذا القانون الذي سيحتاج الى وقت وعندما ننجز قانون حماية المستهلك ونضعه مع قانون المنافسة، إن أراد الله سيكون لبنان في مصاف الدول المتقدمة".

وأعلن أن اللجنة الفرعية ستبدأ إجتماعاتها الأسبوع المقبل.