اللجان المشتركة أرجأت النقاش بالكابيتال كونترول وأحالت الى لجتين فرعيتين مشروعي قانون: إلزام شركات الضمان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة وحفظ الطاقة وأقرت إبرام إتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والإتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للإتحاد الدولي في لبنان

عقدت لجان: "المال والموازنة - الإدارة والعدل - الشؤون الخارجية والمغتربين - الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه  - الدفاع الوطني والداخلية والبلديات - البيئة - الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط - الصحّة العَامّة والعَمل والشُؤون الإجتماعِية - الزراعة والسياحة - التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة مشتركة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 7/11/2022، برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب وحضور مقرر اللجان المشتركة النائب ابراهيم كنعان والنواب السادة: علي فياض، آلان عون، أيوب حميّد، جان طالوزيان، جهاد الصمد، حسن فضل الله، راجي السعد، سليم عون، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، غسان حاصباني، فؤاد مخذومي، ميشال معوض، جورج عدوان، أسامة سعد، أشرف بيضون، بلال عبدالله، جورج عقيص، حسين الحاج حسن، قبلان قبلان، مروان حمادة، فادي علامة، ابراهيم الموسوي، الياس اسطفان، بيار بو عاصي، رامي فنج، سليم الصايغ، علي عسيران، علي عمار، ناصر جابر، ندى البستاني، سجيع عطية، محمد خواجة، إبراهيم منيمنة، أحمد الخير، أنطوان حبشي، حسين جشي، طه ناجي، عبد الكريم كبارة، فيصل الصايغ، رائد برو، سامي الجميل، فادي كرم، قاسم هاشم، محمد يحي غياث يزبك، إيهاب حمادة، سيمون أبي رميا، غسان عطالله، نجاة عون، نزيه متى، ملحم الحجيري، فريد البستاني، أمين شري، رازي الحاج، نقولا الصحناوي، هاغوب ترزيان، سامر الثوم، الياس جرادة، عبد الرحمن البزري، غسان سكاف، ميشال موسى، جيمي جبور، رامي أبو حمدان ادغار طرابلسي، بلال الحشيمي، جميل السيد، حليمة قعقور، ملحم خلف، سيزار أبي خليل، ياسين ياسين، فراس حمدان، جبران باسيل، مارك ضو، بولا يعقوبيان وأكرم شهيب.

تمثلت الحكومة بــ:
- معالي وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض.
- معالي وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية.
- معالي وزير المالية الدكتور يوسف خليل.
- معالي وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن.
- معالي وزير الصناعة الأستاذ جورج بوشيكيان.
- معالي وزير الاقتصاد والتجارة الأستاذ أمين سلام.

كما حضر الجلسة:
- نائب حاكم مصرف لبنان الاستاذ الكسندر مراديان.
- ممثل وزارة الخارجية والمغتربين السفير أحمد عرفة.
- رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر ورئيسة إدارة التمويل في المجلس الدكتورة وفاء شرف الدين، ورئيس دائرة البنى التحتية الدكتور يوسف كرم.
- مستشار وزير الإقتصاد والتجارة المحامي ضياء اليوسف.
- مستشارو وزير الطاقة والمياه الدكتور خالد نخلة، المهندسة سوزي الحويك والمهندس بيار الخوري.
- ممثلة الإتحاد الدولي للصليب الأحمر السيدة نادين خوري.
- ممثلا جمعية المصارف الدكتور فادي خلف، الأستاذ إيلي شمعون

وذلك لدرس مشاريع وإقتراحات القوانين الآتية:

1- مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفيه والسحوبات النقدية.

2- مرسوم رقم 8040 الرامي الى إعادة القانون المتعلق بإلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة (fresh money).

3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9196 المتعلق ب"حفظ الطاقة".

4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9910 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للإتحاد الدولي في لبنان.

5- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9204 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض رقم (1016) بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون.

6- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9288 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان.

7- إقتراح القانون الرامي الى تنظيم تجارة البذور والشتول ومواد الإكثار.

8- إقتراح القانون المتعلق بالصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان.

إثر الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب:
"اليوم كان هناك جلسة مطولة للجان المشتركة التي دعا اليها دولة الرئيس نبيه بري، وكان على جدول الأعمال ثمانية بنود. رفعنا الجلسة لنكملها عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الثلاثاء. كان لدينا مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي تأجل في جلسات سابقة، وكنا قد أجلناه لأننا طلبنا من الحكومة أن ترسل خطة التعافي والقوانين التي تسير في الوقت نفسه مع الكابيتال كونترول وهو مطلب لخطة التعافي. أرسلت الحكومة خطة التعافي، مع العلم أنها ليست قانوناً ليصوت عليه ويناقش في المجلس النيابي ولكن من حق النواب ان يطلعوا عليها وهذا ما حصل، وهي موجودة مع كل السادة النواب.

أما في مايتعلق بالقوانين المتصلة،  كقانون إعادة هيكلة المصارف الذي أصبح موجوداً، ولكن ليس بطريقة رسمية في المجلس النيابي، وهذا لا يمنع ان نناقش القوانين كل واحد على حدة، ولا شرط يوضع على المجلس النيابي. إما ان نناقش كل القوانين مع بعضها البعض أو لا نناقش. نحن اليوم في لجان مشتركة، وهناك أيضاً الهيئة العامة، يجب ان نناقش هذا القانون ومن لديه ملاحظات يضع الملاحظات ومن لديه إعتراض ليعترض، ومن يصوت معه يصوت معه، ومن يصوت ضده يصوت ضده. المفروض ألا نؤجله  ونضعه في الدرج".

أضاف: "الرئيس بري إرتأى ان يكون هذا البند أول بند على جدول الأعمال، وبالتالي كنا دعونا حاكم مصرف لبنان. ففي آخر جلسة طلبنا ان يحضر الحاكم شخصياً، ووجدنا اليوم أن نائب حاكم مصرف لبنان السيد الكسندر مراديان هو من حضر. وبكل إحترام طلبنا منه أن يتوجه الى حاكم مصرف لبنان ويقول له، إحتراماً للنواب وللمجلس النيابي الذين طالبوا أكثر من مرة بأن يكون الحاكم موجوداً لأهمية هذا القانون، لأنه ليس لدينا أي عذر للغياب. طلبنا من سعادة نائب الحاكم ان يترك الجلسة ويتوجه الى الحاكم ويوجه له الرسالة، والإجتماع قائم ولا شيء يمنع أن نناقش الكابيتال كونترول حتى إذا لم يكن موجوداً حاكم مصرف لبنان وأي من الوزراء".

وتابع: "إن مجلس النواب سيد نفسه ويستطيع عادة أن يناقش القوانين التي يريدها، واحتراماً للمجلس النيابي عندما يطلب من موظف الحضور ويتغيب من حقنا ان نقول ما قلناه اليوم. ونطلب في المرة المقبلة أن يكون هناك حضور شخصي لحاكم مصرف لبنان وهذا ما طالب به عدد من النواب في الجلسة الماضية. وارتأيت اليوم جواباً على ما حصل أن نطلب من نائب الحاكم ان يتوجه الى مصرف لبنان ويوجه هذه الرسالة والدعوة من المجلس النيابي، ودوري أن أضع دولة رئيس مجلس النواب في ما حصل وهو يأخذ القرارات المناسبة".

وأضاف: "جلستنا قائمة، رفعنا الجلسة ولم نستكمل دراسة جدول الأعمال. البعض إعترض وإننا نستطيع أن نناقش ونكمل، اما ان نؤجل الى أجل غير مسمى. لا يجب ان تتهم اللجان المشتركة في المستقبل بأنها لم تاخذ موضوع ال IMF والكابيتال كونترول بجدية. من أجل ذلك دعوت ان ترفع الجلسة وسنستكمل النقاش غداً بنفس جدول الأعمال وبنفس الدعوة التي وجهت. فاللجان المشتركة ليست مثل اللجان العادية المتخصصة لنا الحق، لضرورة ما نناقشه، في ان نكمل النقاش ونرفع الجلسة ونعود اليها. إرتأينا أن نستكملها غداً عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر".

وقال: "أرجأنا اليوم النقاش بالكابيتال كونترول، وسيكون غداً على الجدول، وأحلنا الى لجان فرعية مشروعين هما مشروع القانون الرامي الى إعادة القانون المتعلق بنظام الشركات العاملة في لبنان لتسديد جزء من الأموال الناتجة عن عقود الضمان بأموال جديدة. والمشروع الآخر يتعلق بحفظ الطاقة، وأحلناه الى لجنة فرعية. كما أقررنا اليوم مشروع القانون المتعلق بابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للإتحاد الدولي في لبنان، معنى ذلك سيكون هناك مركز إقليمي، وهذا الأمر يستفيد منه لبنان. كما ناقشنا مشروع القانون المتعلق بالصرف الصحي في قضاء البترون وسنتابعه غداً، كما سنتابع بقية المشاريع من بينها الموافقة على إبرام إتفاقية مع صندوق التنمية الكويتي وسيناقش غداً أيضاً".