لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ناقشت موضوع الرسوم البلدية وأكدت إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في موعدها

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة لها جلسة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 2/11/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد وحضور النواب السادة: أسعد درغام، حسن مراد، محمد خواجة، جان طالوزيان، سامي الجميل، ميشال المر، عبد الكريم كبارة، علي عسيران، علي عمار، آلان عون، أمين شري، إبراهيم الموسوي، أديب عبد المسيح، علي حسن خليل، غازي زعيتر، ناجي طه، أحمد الخير، سيمون أبي رميا، وائل أبو فاعور وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة: 
- عن وزارة الداخلية والبلديات:
   مدير عام الإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية فاتن أبو الحسن.
   مديرة الشؤون السياسية فاتن يونس.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

- الرسوم البلدية.
- إستحقاق الإنتخابات البلدية والإختيارية المقبل.

إثر الجلسة قال النائب النائب جهاد الصمد:
"عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات إجتماعاً بحضور كامل أعضائها وممثلين عن وزارة الداخلية وغياب وزيري المالية والداخلية، وأكدنا أن المواضيع التي تبحث في اللجنة هي مواضيع حساسة ومن الضروري إلتزام الوزراء حضور الجلسات".

أضاف: "الموضوع الأساسي الذي أخذ حيزاً من النقاش، واتفق الجميع عليه، هو إجراء الإنتخابات البلدية والاختيارية في موعدها. كان هناك بعض الغموض حول أي نظام يعتمد في هذه الإنتخابات، وتبين لنا ان النظام الأكثري هو النظام المعتمد في الإنتخابات البلدية والإختيارية المقبلة، وذلك سنداً للمادة 125 من القانون رقم 24/2008، التي تنص على أن تلغى جميع النصوص من المخالفة لأحكام هذا القانون لا سيما القانون رقم 25 /2008، باستثناء أحكام المواد المتعلقة بالإنتخابات النيابية الفرعية فيها، ويجري على أساس النظام الأكثري في الإنتخابات البلدية والإختيارية، ولن يطبق النظام النسبي في هذه الإنتخابات الا إذا تفاهمنا. هناك لجنة فرعية تدرس تعديلات على قانون البلديات بصورة كاملة. وإذا تقرر غير ذلك في اللجنة الفرعية ووصلنا لاعتماد نظام آخر غير الأكثري فليطبق النظام الذي سيكون ساري المفعول".

وتابع: "الموضوع الآخر هو موضوع الرسوم البلدية. طلبنا من المديرة العامة للمجالس والإدارات المحلية في وزارة الداخلية بالإنابة السيدة فاتن أبو الحسن ان تقدم لنا جدولاً في هذه الرسوم وإقتراحاتها على ان توافينا خلال 15 يوماً لمناقشته، لأن هناك بعض البلديات التي تقوم بزيادة الرسوم، وهذا مخالف للقانون، وطلبنا أن توافينا بهذه الجداول لدراستها وتتخذ الإجراءات القانونية من خلال تحضير إقتراحات قوانين معالجة هذا الموضوع".