اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ناقشت إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 178 من قانون السير وسوف تقوم بالتوصية بتسليم لجنة الأشغال العامة والنقل نسخة عن خطط النقل العام

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، المكلفة درس إقتراح القانون المحال من الهيئة العامة الرامي الى تعديل الفقرة الثانية من المادة 178 من القانون رقم 243 (قانون السير الجديد)، جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 31/10/2022، برئاسة النائب أحمد الخير، وحضور النواب السادة: حسين جشي، فيصل الصايغ، إبراهيم منيمنة، محمد خواجه ووضاح الصادق.
 
كما حضر الجلسة:
- مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك الأستاذ زياد نصر.
- مدير عام هيئة إدارة السير المهندسة هدى سلوم.
- مدير عام النقل البري والبحري بالتكليف الدكتور أحمد تامر.
- مديرة المحاسبة العامة في وزارة المال الدكتورة رجاء الشريف.
- ممثل وزارة الداخلية الرائد حسان دياب.
- رئيس إتحادات ونقابات النقل البري الأستاذ بسام طليس.
 
بحثت اللجنة في جلستها إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 178 من قانون السير، فاستمعت الى ممثلي الوزارات المعنية واتحادات ونقابات النقل البري حول إقتراح القانون وانعكاساته، وبنتيجة النقاش قررت اللجنة تأخير البت في إقتراح القانون الى حين تقديم خطة للنقل العام، كما تبين خلال الجلسة ان وزارة الأشغال العامة والنقل سبق ان أعدت خطة للنقل في العام 2011 في عهد الوزير غازي العريضي من دون أن تقر في مجلس الوزراء، كما أن وزير الأشغال والنقل الدكتور علي حمية يعمل بدوره على وضع خطة للنقل العام. وبناء لذلك سوف تقوم اللجنة الفرعية بالتوصية كي يصار الى تسليم لجنة الأشغال العامة والنقل نسخة عن خطط النقل العام ليصار الى مناقشتها ودرسها، تمهيداً لإصدار التشريعات اللازمة لتطبيقها.