نظمت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم(LFPCP) والمعهد الديمقراطي الوطني (NDI) بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب، وبالشراكة مع المركز اللبناني للدراسات (LCPS) ، الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية (LTA)، وجمعية نحن (NAHNOO)، طاولة مستديرة وطنية في قاعة مكتبة مجلس النواب، عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 21 تشرين الأول 2022.

نظم هذا النشاط  ضمن برنامج شراكة الحكومة المفتوحة، الخاص بالمعهد الديمقراطي الوطني (NDI)، بعنوان "تعزيز الحوكمة التشاركية وزيادة الشفافية والمساءلة في لبنان"

وقد نفذ برنامج شراكة الحكومة المفتوحة بمبادرة من الشراكة الأميركية الشرق أوسطية (MEPI)، وهو يهدف الى تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والمسؤوليين الحكوميين لدعم إجراءات تحفز الشفافية والمساءلة، وتنفيذ إقتراحات حول سياسات ومبادرات الحكومة المفتوحة.

 حضر اللقاء النواب السادة: رازي الحاج، وضاح صادق، اديب عبد المسيح، بلال الحشيمي ورامي فنج، بالاضافة الى موظفين عموميين وخبراء قانونيين وقوى المجتمع المدني.

وناقشت المجتمعون مبادىء شراكة الحكومة المفتوحة وكيفية جعلها فعالة، وتخلل اللقاء عروض حول المشاريع التي ينفذها كل من أعضاء إئتلاف الحكومة المفتوحة بقيادة المعهد الديمقراطي الوطني NDI، LCPS، LFPCP، LTA، وNAHNOO.

تحدث في اللقاء رئيس "المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم" البروفيسور أنطوان مسرّة ومدير المؤسسة المحامي ربيع قيس الذي عرّف بأهداف وأنشطة المشروع، وأيضاً مديرة المعهد الديمقراطي الوطني في لبنان إيكاترين سيرادزي.

أما كلمة مجلس النواب فألقاها الدكتور رياض غنّام، ثم تحدث السيد ناصر عسراوي ممثلاً مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

وكانت مداخلتان للنائبان رازي الحاج ووضاح الصادق شددا فيهما على أهمية الشفافية في كافة أعمال القطاع العام، وإدارات الدولة، وبالاضافة الى ضرورة تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب.

ثم دار نقاش بين المجتمعين حول مبادىء ومفاهيم شراكة الحكومة المفتوحة.