مجلس النواب أقر تعديل بعض مواد القانون المتعلق بسرية المصارف وتعديل قانون الدفاع الوطني وتعديل نظام الكلية الحربية ووافق على إتفاقية قرض البنك الدولي لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح وإبرام إتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز إستجابة لبنان لجائحة كورونا

عقد مجلس النواب جلسته الثانية من العقد العادي الثاني عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 18 تشرين الأول سنة 2022 برئاسة دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري، وذلك لدرس ومناقشة مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

إفتتح دولة الرئيس الجلسة، باشر المجلس بدرس المشاريع ومناقشتها، فأقر كل المشاريع المدرجة على جدول الأعمال مع بعض التعديلات. 

القوانين التي أقرت هي:
1-قانون تعديل نص المادة /35/ من الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

2-قانون تعديل نص المادة السابعة عشرة من القانون رقم /153/ تاريخ 17/8/2011 (نظام الكلية الحربية في لبنان).

3-قانون الموافقة على إتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار اميركي لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح.

4-قانون الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز إستجابة لبنان لجائحة كورونا.

5-قانون تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف، والمادة /150/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف) والمادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبة)، والمادة 103 من المرسوم رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).

بعدها صدق دولة الرئيس الجلسة ورفع الجلسة.