لجنة المال والموازنة انهت دراسة مواد الموازنة وجلسة غداً مخصصة لارقام النفقات والايرادات فضلاً عن بعض المواد العالقة المرتبطة بسعر الصرف

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 17/8/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور النواب السادة: جان طالوزيان، علي حسن خليل، حسن فضل الله، جهاد الصمد، راجي السعد، آلان عون، إبراهيم منيمنة، أيوب حميد، غادة أيوب، غسان حاصباني، بلال عبدالله، جميل السيد، عدنان طرابلسي، محمد خواجة، أشرف بيضون، إبراهيم الموسوي وقاسم هاشم. 

كما حضرالجلسة:
- معالي وزير المالية يوسف خليل.
- معالي وزير العدل هنري خوري.
- معالي وزير الدفاع موريس سليم.
- مدير مكتب وزير الخارجية وليد حيدر.
- مدير الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الخارجية السفير كنج الحجل.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- مدير عام وزارة العدل القاضي محمد المصري.
- مستشارة وزير الدفاع العميد كارول تامر.
- مدير التخطيط للموازنة في الجيش العميد يوسف خوري حنا.
- رئيس قسم الموازنة في الجيش العقيد زاهي الشعار.
- مدير القضايا الإدارية والمالية العقيد حسام الرفاعي.
- عن مديرية المخابرات العميد غلوريا الصوص.
- رئيس الدائرة الإدارية في الغرفة العسكرية الرائد وجيه خوري.

وذلك لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8877 المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2022.

وقد أنهت لجنة المال والموازنة دراسة مواد الموازنة، وستعقد جلسة غداً الخميس مخصصة للبت بالسيناريوهات المرسلة من قبل وزارة المال أخيراً والتي لها علاقة بالإيرادات والنفقات، فضلاً عن بعض المواد العالقة المرتبطة بسعر الصرف.

وأقرت اللجنة إحتساب ضريبة الدخل للديبلوماسيين في الخارج على أساس الراتب لا المتممات، نظراً إلى الإنهيار المالي الذي تعيشه البلاد ويؤثر على الديبلوماسيين اللبنانيين في الخارج نسبة لمعيشتهم والمصاريف التي يتكبدونها لتأمين المسكن ولوازم التعليم للأولاد.

أما على صعيد القضاء، فاستحدثت اللجنة رسماً قيمته 50 الف ليرة على الشكاوى الجزائية يذهب لصالح صندوق تعاضد القضاة.

وفي ما يتعلق بالعسكريين، ألغت اللجنة المواد التي تجنب الإحالة على التقاعد وتلك التي تمدد سنوات الخدمة للضباط والأفراد والعسكريين، وعدلت بعض المواد التي لها علاقة بإعفاءات من الرسوم والتحفيزات التي لها علاقة بمؤسسة الجيش.

وكرست اللجنة إعتمادات المعالجة الصحية للجيش بصورة مستقلة عن الإعتمادات المرصدة بصورة إجمالية لوزارة الصحة، وإعفاء المعاش التقاعدي لورثة شهداء القوى العسكرية والأمنية ومعاشات تقاعد الجرحى في هذه القوى من ضريبة الدخل.

وأقرت اللجنة عدم استيفاء الرسوم على الهبات المقدمة للمؤسسة العسكرية، وإعفاء البضائع المستوردة مباشرة من المؤسسة العسكرية من الرسم المطبوع 3%. كما ألغت اللجنة المادة 132 المتعلقة بزيادة سنين الخدمة للعسكريين.

وأقرت اللجنة تقسيط الديون المستحقة على الدولة لصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وإلغاء المادة المتعلقة بحظر الجمع بين المعاش التقاعدي والتعويضات المتممة له والمداخيل الناتجة من أي تعويض أو راتب شهري أو يومي أو أي إجراء آخر يدفع من خزينة الدولة أو المؤسسات العامة والبلديات.

وعلقت اللجنة المادة المتعلقة بالمساعدة الإجتماعية لدراستها على ضوء إقتراح يقضي بتحويلها إلى زيادة دائمة للمعاشات، وسيتم إقرارها بعيد دراسة الأرقام النهائية للإيرادات.

وأقرت اللجنة المادة المتعلقة بإعطاء الموظف الخاضع لشرعة التقاعد في السلك الإداري بحق إنهاء خدمته والإستفادة من تعويض نهاية الخدمة عن سنوات خدمته إذا كانت لا تقل عن 17 سنة. 

كما أقرت المادة 141 المتعلقة بحظر تمويل أي مشروع في القطاع العام عن طريق الموازنة عبر الهبات أو أي مصدر آخر، قبل إعداد دراسة جدوى إقتصادية مفصلة للمشروع، ثم إجراء التقييم اللازم والمطابقة بعد التنفيذ.

وصادقت اللجنة على المادة 142 التي تقضي بإتاحة استعمال وسائل الدفع الالكترونية وشبكات تحويل الأموال من أجل تسديد الرسوم التي تستوفيها الإدارات العامة.