لجنة المال والموازنة أقرت إتفاقية التعاون التقني مع حكومة اليابان وإقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية والنائب كنعان تسلم من وزير المال الدراسة التي تهدف الى إعادة تقييم الموازنة وفق معايير موحدة تتعلق بسعر الصرف

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 21/7/2022 برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور النواب السادة: حليمة قعقور،  جهاد الصمد، فؤاد مخزومي، ميشال دويهي، فراس حمدان، مارك ضو، ميشال معوض، غادة ايوب، ياسين ياسين، غازي زعيتر، إبراهيم منيمنة، بلال عبد الله، راجي السعد، إيهاب مطر، جان طالوزيان، عدنان طرابلسي.
 
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية يوسف خليل.
- مدير عام المالية بالوكالة جورج معراويز
- عن وزارة الخارجية السفير غدي خوري.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
 
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9109 تاريخ 6/5/2022 الرامي الى طلب الإجازة لحكومة الجمهورية اللبنانية توقيع إتفاقية المقر مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والإبتكار بشأن إستضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية ومنح المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية حصانات ومزايا.

2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9469 تاريخ 24/6/2022 الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام إتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اليابان.

3-إقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية.

وقد درست اللجنة خلال جلستها إتفاقية التعاون التقني بين الجمهورية اللبنانية وحكومة اليابان واقرتها وتشجيع النمو الإقتصادي والإجتماعي بين البلدين.


وتقوم وكالة التعاون الدولي اليابانية بموجب الإتفاقية بتنفيذ اشكال التعاون التقني والتنموي الثنائي مع الحكومة اللبنانية ومؤسساتها ما يفتح المجال لامتيازات وإعفاءات وحصانات متبادلة بين البلدين ما يعزز العلاقات الإستثمارية والإقتصادية بين البلدين.
 
كذلك أقرت لجنة المال القانون المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية والذي درس في لجنة الإدارة والعدل في وقت سابق، وعلّقت لجنة المال عدداً من المواد المتعلقة بالإعفاءات الضريبية والنسب لبتها في الجلسة التشريعية المقبلة، نظراً للأهمية القانونية بالنسبة للمالك والمستأجر على حد سواء، علماً أن القانون يتعلق بتعزيز المنافسة ورفع الظلم عن الأطراف المعنيين.
 
وخلال الجلسة تسلم النائب كنعان من وزير المال الدراسة التي تهدف الى إعادة تقييم الموازنة وفق معايير موحدة تتعلق بسعر الصرف، والتي كانت لجنة المال قد طلبتها منذ نيسان الماضي من وزارة المال.
 
وستقوم اللجنة بمناقشة هذه الدراسة بعد استئناف جلسات مناقشة وإقرار مشروع موازنة العام 2022.