لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين أقرت مشروع القانون المتعلق بإبرام إتفاق التعاون التقني بين حكومتي لبنان واليابان ومشروع القانون المتعلق بتوقيع إتفاقية مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 14/7/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب فادي علامة وحضور النواب السادة: أغوب بقرادونيان، الياس اسطفان، إبراهيم الموسوي، ندى البستاني، الياس الخوري، ناصر جابر، علي عمار، سليم الصايغ، ميشال المر، نعمة افرام، رامي فنج، علي عسيران، عناية عز الدين وحسن عز الدين.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الزراعة عباس الحاج حسن.
- معالي وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام.
- رئيسة قسم الإنتاج في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري نادين عون.
- السفير غادي خوري.
- المستشار أحمد عرفة.
- ممثلة البنك الدولي مي إبراهيم.
- مدير عام صندوق لبنان للتنمية والإبتكار د. عماد حمدان.

وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:

1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640 تاريخ 5/7/2022 الرامي الى طلب الموافقة على إتفاقية قرض مقدم  من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار أميركي لتنفيذ شروع الإستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح.

2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9109 تاريخ 6/5/2022 الرامي الى طلب الإجازة لحكومة الجمهورية اللبنانية توقيع إتفاقية المقر مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والإبتكار بشأن إستضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية ومنح المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية حصانات ومزايا.

3-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9469 تاريخ 24/6/2022 الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام إتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اليابان.


بعد الإطلاع على الأسباب الموجبة، إستمعت اللجنة الى معالي الوزير الذي أكد على أهمية إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640 تاريخ 5/7/2022 الرامي الى "طلب الموافقة على إتفاقية قرض مقدم  من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح"، للحصول على قرض طارىء لتأمين الملاءة المالية لاستيراد القمح وانتظامه من 6 الى 9 أشهر وفقاً لتاريخ وصوله وتغير السعر العالمي. وكذك إيجاد مخرج عادل لترشيد الدعم على مراحل من أجل رفعه بنهاية هذا البرنامج وإضافة المبلغ المرصود للدعم على البطاقة التمويلية التي تستهدف الأسر الأشد فقراً. كما أن القرض يتضمن شقاً يتعلق بترشيد وتطوير الإدارة بمساعدة خبراء من البنك الدولي وفق ما جرى مع دول العالم التي مرت في مثل هذه الحقبة.

وقد أجمع النواب أعضاء اللجنة على الأثر المدمر لسياسة الإقتراض وضرورة دعم الحكومة لوضع خطة إنقاذ للتخلص منها، كما أكدوا على وجوب الضغط على البنك الدولي من أجل تخفيف أعباء هذا القرض كون لبنان مجتمع مضيف. وشددوا على ضرورة ترشيد الدعم ووضع خطة لرفعه بطريقة صحيحة ومجدية، بالإضافة الى دعم الإدارة الموجودة دون مصادرة لدورها وخلق إدارة رديفة.

وبعد التداول والمناقشة، أقرت اللجنة بالإجماع مشروع القانون المذكور أعلاه كما ورد من الحكومة.

كذلك أقرت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9109 تاريخ 6/5/2022 الرامي الى طلب الإجازة لحكومة الجمهورية اللبنانية توقيع إتفاقية المقر مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والإبتكار بشأن إستضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية ومنح المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية حصانات ومزايا.

وأقرت اللجنة أيضاً مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9469 تاريخ 24/6/2022 الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام إتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اليابان.