لجنة المال والموازنة أقرت مشروع القانون المحال من الحكومة لاتفاقية قرض البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتأمين القمح، والإعتماد الإضافي بقيمة 10 آلاف مليار للرواتب ومتطلبات أخرى لاستمرارية المرافق العامة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 14/7/2022 برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب علي فياض والنواب السادة: فؤاد مخزومي، جان طالوزيان، راجي السعد، حسن فضل الله، علي حسن خليل، إبراهيم منينمة، غازي زعيتر، إيهاب مطر، آلان عون، أيوب حميد، غادة ايوب، ميشال معوض، مارك ضو، سامر التوم، محمد خواجة، جميل السيد، ياسين ياسين، هادي ابو الحسن، سيزار أبي خليل، بلال عبد الله، قاسم هاشم، قبلان قبلان، فراس حمدان، أمين شري، رازي الحاج، ملحم رياشي، أكرم شهيب ومروان حمادة.


كما حضر الجلسة:
- دولة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.
- معالي وزير المالية يوسف خليل.
- مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- مثلا نقابة المحامين في بيروت كريم ضاهر وعلي زبيب.
- ممثل وزارة العدل القاضي محمد فواز.
- ممثل جمعية المصارف إيلي شمعون.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

1- مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 8952 تاريخ 18/3/2022 الرامي الى فتح إعتماد إضافي في باب إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 6500 مليار ليرة لبنانية منه 4000 مليار لإحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة و2500 مليار لإحتياطي العطاءات للعام 2022.

2- متابعة درس مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 9102 تاريخ 6/5/2022 الرامي الى تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية، والمادة /105/ من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية) والمادة /150/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف) والمادة /15/ من القانون رقم 28 تاريخ 5/9/1967 (تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع) وبعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية).


إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
أقرت لجنة المال والموازنة مشروع القانون المحال من الحكومة لاتفاقية قرض البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتأمين القمح مع عدد من التحفظات والأسئلة التي طرحها الزملاء النواب، لإحالتها الى الهيئة العامة، مثل كيفية الإنفاق ووفق أي سعر صرف، ومن سيتكبد الفروقات، بالإضافة الى أسئلة عن إستهلاك اللبنانيين وغير اللبنانيين، وأسئلة عن مديرية الحبوب والشمندر السكري ووزارة الإقتصاد ودورهما.

المطلوب من الحكومة في الهيئة العامة الإجابة على مجموعة من الأسئلة مالياً ورقابياً للتأكد من ان هذا القرض سيصرف وفق الأصول وان هناك رقابة فعلية عليه، وعن إذا كانت فترة هذا الدعم محددة، ويحكى عن ستة اشهر، هي مرتبطة بالكمية التي يؤمنها هذا القرض ام هي مرتبطة بسياسة الحكومة".

أضاف: "أما عن موضوع الإعتماد الإستثنائي المحال من الحكومة بقيمة عشرة آلاف مليار فالحكومة قدمت شرحها حول سبب هذا الطلب لتسديد الرواتب وتأمين إستمرارية المرافق العامة والإستشفاء وسواها والجيش وسائر القوى الامنية.

وقد اقرته اللجنة اليوم ووعدنا من الحكومة وسنضغط عليها لتزويدنا الأسبوع المقبل بالرؤية الحكومية لمعالجة سعر الصرف في الموازنة، لننهي إقرار موازنة عام 2022 المنجزة في لجنة المال بنسبة 90% و حسم الإعتماد الإضافي المقرّ اليوم من إعتمادات موازنة 2022".

وعن موضوع دفع الضرائب والرسوم قال النائب كنعان:
"الناس غير قادرة على دفع ضرائب ورسوم على سعر صرف صيرفة او السوق الموازية. فهناك ركود اقتصادي بنسبة 90% لا يجوز معه رفع الرسوم والضرائب، لذلك يجب وضع خطة متكاملة وتعزيز النمو والعمل على الثقة بالإقتصاد اللبناني، قبل الحديث عن أسعار صرف عالية او واقعية او منطقية لتحديد الضرائب".

وتابع: "طلبنا من وزارة المال قبل الجلسة التشريعية المقبلة تقريراً مفصلاً لنعرف كيفية الإنفاق، والإعتماد هو جزء من اعتمادات الموازنة المفترض إقرارها".

اما بالنسبة الى رفع السرية المصرفية، فقد أشار النائب كنعان الى ان "اللجنة الفرعية أنجزته بالأمس مع بعض التعديلات و من أهدافه معالجة التهرب الضريبي والجمركي والفساد في الدولة والشفافية المطلوبة على مستوى الحسابات المصرفية، فضلاً عن مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال. وقد وزع القانون على النواب مع جدول المقارنة والمشروع الجديد، وسنعقد جلسة نهائية الإثنين المقبل لبته بشكل نهائي".

وأردف: "في ضوء ذلك، سيكون أمام الجلسة التشريعية قانون السرية المصرفية المطلوب من صندوق النقد، قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام المقر من لجنة المال منذ تشرين الاول 2021 والذي يطالب به صندوق النقد، والإعتماد الإضافي بقيمة عشرة آلاف مليار، وقرض القمح ب150 مليون دولار".

أضاف "تبقى موازنة 2022، والمطلوب من الحكومة الواعدة منذ أشهر أن تحدد رؤيتها حول سعر الصرف، ان تحيل الدراسة الكفيلة بحل هذه المسألة على لجنة المال لننجز درس الموازنة".

وختم النائب كنعان: "على الحكومة ان تنجز التفاوض مع صندوق النقد. والمطلوب إعادة هيكلة المصارف ووضع رؤية متكاملة لا تجمد أموال المودعين الى ما شاء الله. وهذا الموضوع يفترض ان يأتي وفق رؤية متكاملة. لذلك، فالخطة المتكاملة مطلوبة من الحكومة وليس الإصلاحات المجتزأة لنخرج بحل إنقاذي جيد وجدي يعطي الناس رؤية واضحة لما ينتظرهم".