عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة من قبل يوم الأربعاء الواقع فيه 13/7/2022 برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطية وحضور مقرّر اللجنة النائب محمد خواجة والنواب السادة: ابراهيم منيمنة، أحمد الخير، ندى البستاني، أنطوان حبشي، سليم عون، فيصل الصايغ، قاسم هاشم، نبيل بدر، طه ناجي، أمين شري، وضاح الصادق، ميشال ضاهر، وليام طوق، حسين الحاج حسن، حسين جشي، ياسين ياسين، ملحم خلف، سنثيا زرازير، محمد يحي، زياد حواط، سيزار أبي خليل، نزيه متى، غازي زعيتر، حسن عز الدين، ابراهيم الموسوي، أغوب ترزيان، ادغار طرابلسي، أسعد درغام.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض.
- مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران.
- مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي المهندس خالد عبيد.
- رئيس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني.
- مستشارا وزير الطاقة والمياه الدكتور خالد نخلة والمهندسة سوزي الحويك.
- رئيس مركز حفظ الطاقة الأستاذ بيار الخوري، والمستشار القانوني في المركز الأستاذ علي برو.
- ممثلو مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس أنطوان الزغبي، المهندس سلمان صبح والأستاذ زياد صعب.
- الخبراء في مجال الطاقة المتجددة د. نبيل عواد، د. إيلي رومانوس والسيدة جينا ثلج.
 

وذلك لبحث جدول الأعمال الآتي:

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000 تاريخ 6/4/2022 الرامي الى تنظيم إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة.
- موضوع المياه في بيروت الكبرى.

 

وقد بحثت اللجنة موضوع المياه في بيروت الكبرى، فاستمعت من نواب بيروت حول أزمة إنقطاع المياه في العاصمة خلال الأسابيع الفائتة، واطلعت من ممثلو مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان على ملابسات ما حصل وأسباب أزمة المياه، التي في مقدمها عدم توفر الكهرباء وارتفاع كلفة المازوت. وتمّ تشكيل لجنة فرعية مهمتها بحث موضوع مياه بيروت وجبل لبنان، برئاسة النائب محمد خواجة وعضوية النواب نبيل بدر، ندى البستاني، زياد الحواط وأمين شري. على أن تنهي اللجنة عملها وترفع تقريرها إلى لجنة الأشغال والطاقة خلال أسبوعين.

كما باشرت اللجنة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000 الرامي إلى تنظيم إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة، واستمعت إلى عرض من ممثلو وزارة الطاقة ومن رئيس مركز حفظ الطاقة حول مشروع القانون، على أن تستكمل درسه في جلسة لاحقة الأسبوع القادم.

كما بحثت اللجنة موضوع رفع تعرفة الكهرباء، وتمّ الاتفاق على استكمال البحث في جلسة لاحقة وتشكيل لجنة فرعية لدرس الملف.