لجنة المال والموازنة أقرت المواد التي تتضمن إعفاءات ضريبية وتقسيط الضرائب والرسوم وتنظيم المالية العامة والنائب كنعان شدد بعد لقائه صندوق النقد الدولي على حماية المودعين والعمل على إقرار موازنة بشكل يؤسس لتوازن مالي ومعالجة الإختلالات الموجودة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 7/4/2022   برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس، والنواب السادة:   آلان عون، أيوب حميد، جهاد الصمد، علي فياض، ياسين جابر، طارق المرعبي، محمد الحجار، إدي أبي اللمع، حسن فضل الله،  سليم سعادة، فريد البستاني، بلال عبدالله، قاسم هاشم، أمين شري وإبراهيم الموسوي.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية يوسف خليل.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
 
وذلك لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8877 المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2022.

وقد أكد النائب إبراهيم كنعان بعد الجلسة "أن العمل الجاري على الموازنة في لجنة المال جدي جداً ويهدف الى إقرارها بشكل يؤسس لتوازن مالي وليس لتثبيت الإختلالات الموجودة في المشروع".
 
كما أشار الى أن اللجنة "أقرت المواد 44 الى 61 من قانون الموازنة وتتضمن إعفاءات ضريبية وتقسيط الضرائب والرسوم وتنظيم المالية العامة نسبة الى تدني سعر الصرف".

وأوضح أن "اللجنة تعلق المواد المرتبطة بسعر الصرف لعقد جلسة خاصة حولها مع الحكومة قبل البت النهائي بمشروع الموازنة".
 
وكان النائب كنعان قد التقى في المجلس النيابي بعثة صندوق النقد الدولي بحضور النائب ياسين جابر.
 
ولفت الى أن "التركيز كان على أهمية الدور التشريعي بعد توقيع الإتفاق الأولي مع الصندوق والمتوقع قبل الإنتخابات، وأن أهم ما بحث مع صندوق النقد، موازنة 2022 والكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف ورفع السرية المصرفية الذي أقرته لجنة المال قبل أشهر".
 
ووصف النائب كنعان  "الإجتماع مع صندوق النقد بالإيجابي والبناء لاسيما على صعيد التنسيق التشريعي في المرحلة المقبلة مع التشديد على حماية المودعين في كل ما هو مطروح".
 
واشار الى أن "الموازنة إنتقالية وليست إصلاحية وبدأنا بالتعديلات عليها ومعالجة الإختلالات الواردة فيها وسنقوم بواجباتنا لعدم تفويت الفرصة على لبنان لاستعادة الثقة المطلوبة محلياً ودولياً".