لجنة المال والموازنة أقرت موازنة وزارة المالية وعلقت البند المتعلق بفوائد المصارف

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة التاسعة والنصف  من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 21/3/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: آلان عون، فيصل الصايغ، جهاد الصمد، حسن فضل الله، محمد الحجار، ياسين جابر، علي فياض، فريد البستاني، قاسم هاشم، بلال عبدالله وأمين شري.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية يوسف خليل.
- مدير عام الجمارك بالإنابة ريمون خوري.
- مدير عام وزارة المالية بالتكليف جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل.
- رئيسة دائرة الشؤون المالية في المديرية العامة للجمارك تغريد بعلبكي.


وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022:

- وزارة المالية بإداراتها ومؤسساتها كافة.


وقد أقرت اللجنة موازنة وزارة المال وعلقت البند المتعلق بفوائد المصارف والبالغ 4777 مليار ليرة مطالبة الوزارة بتقرير مفصل حول مضمونه وتوزيعه وآلية إحتسابه، كما أقرت تعزيز بند المحروقات للشؤون العقارية ومراكزها في المناطق لتأمين الخدمات.
 
إثر الجلسة، قال النائب إبراهيم كنعان:
"لن نبت نهائياً النفقات قبل الإنتهاء من الواردات في مواد القانون حتى لا نصل الى موازنة دفترية عجزها الفعلي اكبر بكثير من أرقامها المعلنة وهذا ما سنبدأ به يومي الأربعاء والخميس".

وأضاف: "آخر موعد للموازنات هو يوم الأربعاء مع وزارة الطاقة وكل المؤسسات التابعة لها، ننتقل بعدها الى المواد القانونية ومنها الفصل الضريبي الذي لنا فيه كلام كثير".