عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة التاسعة والنصف  من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 14/3/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: فؤاد مخزومي، جهاد الصمد، آلان عون، محمد الحجار، بلال عبدالله، حسن فضل الله، هادي أبو الحسن، أمين شري، إبراهيم الموسوي، إدي معلوف، هادي حبيش، علي فياض، ياسين جابر، عدنان طرابلسي، علي المقداد، طوني فرنجية، علي عمار وإيهاب حمادة.
 
كما حضر الجلسة:

- أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
- مستشار أمين عام مجلس الوزراء علي ملحم.
- المستشار المالي في رئاسة مجلس الوزراء محي الدين دندشلي.
- المحاسب في مجلس الوزراء ميشال نصر.
- مديرعام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل.
- رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد.
- مدير عام المجلس الإقتصادي والإجتماعي محمد سيف الدين.
- مدير المحاسبة في المجلس الإقتصادي والإجتماعي عازار حنا.
- رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران.
- المحاسبة في ديوان المحاسبة فاطمة بلوط.
- رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير.
- رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية شرين مشموشي.
- رئيس المصلحة الإدارية المشتركة في مجلس الخدمة المدنية جمال نصار.
- المحاسبة في مجلس الخدمة المدنية صوفيا درويش.
- مدير عام مجلس الجنوب هاشم حيدر.
- الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع المقدم وليد الدنا.
- عضو في الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً أديب نعمة.
- أمين صندوق في الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً جويس نصار.
- أمين سر في الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً كارمن أبو جودة.
- رئيس مجلس إدارة المنطقة الإقتصادية حسان ضناوي.
- رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر.
- مدير البرامج في مجلس الإنماء والإعمار إبراهيم شحرور.
- مدير المالية في مجلس الإنماء والإعمار إيلي رحيّم.
- رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين القاضي سليم الأسطا.
- عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بسام القنطار وعلي يوسف.
- رئيس صندوق المهجرين العميد نقولا الهبر.
- رئيس الإدارة المالية في صندوق المهجرين عماد الخطيب.
- رئيس المحاسبة في صندوق المهجرين ايلي حجل.
- رئيس شعبة الشؤون الإدارية في أمن الدولة العميد عامر الميس.
- رئيس الهيئة العليا للتأديب منى حسني.
- رئيس المعهد الوطني للإدارة د. جورج لبكي.
- مدير عام الإحصاء المركزي د. ميرال توتاليان.
-  رئيس دائرة المحاسبة في الإحصاء المركزي مارلين باخوس.
- مدير عام تعاونية موظفي الدولة يحيى خميس.
- الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع العقيد وليد شعار.
- الخبير المالي في الهيئة العليا للمفقودين ايلي عون.
 

وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022:

- رئاسة مجلس الوزراء بإداراتها ومؤسساتها كافة.


إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:

"أقرت اللجنة موازنة رئاسة الحكومة والهيئات الرقابية التابعة لها، وتم تعليق ما يتعلق بالجمعيات الى حين الحصول على تبريرات كافية، كما علقت اللجنة الزيادات التي تتعلق بالتعاقد الجديد للتأكد من أنه ليس مخالفاً للقوانين.

وسألت اللجنة ديوان المحاسبة عن قطوعات الحسابات التي لا يزال يعيد تكوينها من عام 2019 ولم ينته منها بعد، وطالبت منه إرسال تقريراً خطياً مفصلاً عن مصير التدقيق بالحسابات المالية لأن غيابها يشكل عائقاً أمام إقرار الموازنة علماً أن المادة 87 من الدستور تجعل من إنجاز قطوعات الحسابات أساساً لإقرار الموازنة ونشرها في الجريدة الرسمية".

أضاف: "ملف التوظيف العشوائي الذي عملت عليه لجنة المال وأظهر وجود 32 ألف وظيفة مخالفة لا يزال لدى ديوان المحاسبة من دون بت، وهو أمر لا يجوز، لا سيما أن على الديوان التحرّك بشكل عفوي واتخاذ القرار المناسب أمام المخالفات".

وتابع: "موازنة وزارة الصحة لا تكفي وسيتم نقل بعض الإعتمادات الى موازنتها لتأمين الأدوية للأمراض المزمنة ولتعزيز المستشفيات الحكومية كما تأمين المحروقات للمستشفيات الخاصة. فأولوية الأولويات هي تأمين الصحة للمواطن اللبناني ولا يمكننا السماح بإقفال المستشفيات، ولا يمكننا ان نرى مستشفى حكومياً عاجزاً عن تأمين الحد الأدنى من حقوق اللبناني، ولا مريضاً عاجزاً عن تأمين الدواء خاصة لمرض السرطان والأمراض المزمنة".
 
وختم: "سنعقد جلسة خاصة في الأيام المقبلة حول الموضوع الصحي بعد استلامنا التفصيل المطلوب من وزارة الصحة، كما سيرفع وزير الصحة كتاباً طلبناه منه يفصل المساهمات المطلوبة الإضافية وسنتعاون مع الحكومة ووزارة المال لتأمينها من دون تعريض الموازنة لاختلالات".