لجنة المال والموازنة استمعت إلى معالي وزير المالية حول السياسة المالية العامة في إطار دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 8/3/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: آلان عون، جهاد الصمد، غازي زعيتر، محمد الحجار، أيوب حميد، ياسين جابر، حسن فضل الله، فيصل الصايغ، علي فياض، فؤاد مخزوني، إبراهيم الموسوي، محمد خواجة، فريد البستاني، رولا الطبش، جورج عقيص، سامي فتفت، سليم الخوري، علي حسن خليل، أمين شري، فادي علامة، قاسم هاشم، جميل السيد، محمد القرعاوي، فادي سعد، بيار بو عاصي، بلال عبدالله، سمير الجسر وعناية عز الدين.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية يوسف خليل.
- مدير عام المالية جورج معراويز
- مدير الواردات لؤي الحاج شحاده.
- مديرة الموازنة كارول أبي خليل.

وذلك للإستماع إلى معالي وزير المالية حول السياسة المالية العامة في إطار دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022.
  
إثر الجلسة، قال النائب إبراهيم كنعان:
"جلسة اليوم مهمة لتحديد مسار نقاش الموازنة في المرحلة المقبلة". وشدد على أنه "لا يمكن زيادة رسوم في ظل الإنهيار المالي والتراجع في كل المؤشرات المالية والإقتصادية، والإنكماش الإقتصادي الذي يصل الى 90% ، ونمو نظري مشكوك فيه، وتضخم ارتفع من 2,2 % الى 178%". وسأل: "من أين سيدفع الشعب 47 الف مليار المطلوبة كإيرادات؟".
 
أضاف النائب كنعان: "لا أحد يزيد الرسوم والضرائب في وضع يكون دخل المواطن فيه معدوماً. نحن مع توحيد سعر الصرف، وطالبنا به في لجنة المال سابقاً أكثر من مرة، ولكن بعد إنجاز رؤية واضحة وخطة مبرمجة زمنياً من قبل مصرف لبنان، وذلك لم يحصل ولا يجوز رفع الدولار الضريبي والجمركي ورواتب الناس لا تزال تدفع على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية. أمام هذا الواقع، فإن الموازنة ضرورية لتسيير المرفق العام ولتبقى مؤسساتنا وإداراتنا قادرة على القيام بواجباتها، ولكن لا يجب أن تتضمن أي زيادات وأعباء على المواطنين اللبنانيين من دون وضع خطة وإعادة هيكلة المصارف والدين العام والقطاع العام ومعرفة مصير ودائع الناس".
 
وسأل: "أين قطوعات الحسابات، ولماذا لم يدقق بها ديوان المحاسبة حتى الآن، بعد إعادة تكوينها بضغط من لجنة المال؟ وكيف سنقر موازنة بغياب حسابات مدققة؟"، داعياً الى "التزام القانون والشفافية أمام الناس لمرة واحدة، خصوصاً بعد الإنهيار المالي الكبير الذي حصل".
 
وكرر تأكيده ان الموازنة لن تمر من دون الأخذ بعين بالإعتبار كل المعطيات الذي ذكرها.
 
ورداً على سؤال عما يحكى عن أن الموازنة سترحل الى المجلس النيابي المقبل، قال النائب كنعان: "هناك إمكانية لإقرار الموازنة قبل الإنتخابات في حال الإلتزام بالمبادىء التي ناقشناها مع وزارة المال والتزام الحكومة بها. والمطلوب إرادة نيابية وحكومية للحفاظ على حقوق الناس".