لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية تداولت فيما آلت اليه البطاقة التمويلية المنتظرة كذلك عمل البرنامج الوطني لدعم الأسر الفقيرة ونشاط شبكة الأمان الإجتماعي

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة  من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 8/3/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: فادي سعد، أمين شري، بلال عبد الله، فادي علامة، قاسم هاشم، محمد القرعاوي وبيار بو عاصي.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار.
 
وذلك للتداول فيما آلت اليه البطاقة التمويلية المنتظرة، كذلك عمل البرنامج الوطني لدعم الأسر الفقيرة، ونشاط شبكة الأمان الإجتماعي.

إثر الجلسة، قال النائب عاصم عراجي:
"إجتمعنا مع معالي وزير الشؤون الإجتماعية، وتركز البحث على ثلاث نقاط. تحدثنا عن الموازنة وعن المشاريع التي تقدمها وزارة الشؤون الإجتماعية الأول للأسر الأكثر فقراً، فتم رفع العدد الى 75 الف عائلة، حيث قاموا بـ  130 الف زيارة ليروا من هو مستحق ومن ليس مستحقاً. ومن الآن الى آخر نيسان يصبح العدد 75 ألف. تستفيد كل عائلة ما بين 100 و 140 دولاراً لغاية آخر العام 2022، هذه هبات".
 
أضاف: "كان هناك كلام عن الموظفين الذين يعملون ويقبضون 900 الف ليرة، طالبنا معاليه بأن يزيد معاشات هؤلاء الموظفين الذين يقومون بالمسح الميداني".
 
وتابع: "أما المشروع الثاني، فهو بطاقة أمان وهو بقيمة 246 مليون دولار، ووصل العدد الى 150 الف عائلة مستحقة، وقد صنف أنهم يستحقون برنامج الغذاء العالمي، وتم التعاقد مع خمس شركات خاصة.  وأشار الوزير حجار الى ان كل المعاملات ستكون في السرايا، وربما من الإثنين يبدأ الدفع وهو بقيمة 100 او 130 دولاراً لكل عائلة، ومدة البرنامج سنة".
 
وأردف: "الموضوع الثالث، هو البطاقة التمويلية، هناك 400 الف عائلة مسجلة ستذهب الى البطاقة التمويلية، ووضع البنك الدولي شروطاً لإعطائهم التمويل ومن بينها عدد من الإصلاحات وأولها الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء. وفي 28 نيسان يعطي النتيجة النهائية، هل سيمول ام لا".
 
وختم: "تم البحث في موضوع الموازنة، وهناك مؤسسات لكبار السن وللإغاثة وغيرها، وهي تعاني ما تعانيه. فقد كانت موازنة وزارة الشؤون الإجتماعية 165 ملياراً على دولار 1515 وأصبحت 400 مليار وفق دولار 20 الف، وهذا يساهم في عدم إغلاق بعض المؤسسات. سألنا الوزير عن الجمعيات الوهمية فأصر ان ليس هناك جمعيات وهمية".