الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 23/2/2022،، برئاسة رئيس اللجنة النائب ياسين جابر وحضور النواب السادة: أغوب بقرادونيان، إبراهيم عازار، إبراهيم الموسوي، بيار بو عاصي، جورج عقيص، سامي فتفت، علي بزي، ميشال موسى، حسن عزالدين، محمد الحجار، قاسم هاشم، محمد خواجة، إدي أبي اللمع، جهاد الصمد، آلان عون، أيوب حميد، علي درويش، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، حكمت ديب، رولا الطبش، سيمون أبي رميا، عناية عزالدين وأمين شري.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بو حبيب.
- معالي وزير المالية يوسف خليل.
- عن وزارة الخارجية والمغتربين:
- مدير مكتب معالي وزير الخارجية والمغتربين وليد حيدرز
- الدبلوماسية دانا غزلة.
- عن وزارة المالية:
- مدير عام المالية جورج معراوي.
- عن وزارة الداخلية:
- مستشار معالي وزير الداخلية العميد محمد الشيخ.
- رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين محمد مشموشي.
وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
- الإطلاع من وزارة الخارجية والمغتربين على تحضيراتها للإنتخابات النيابية، وجهوزية السفارات والقنصليات كافة في الخارج.
- متابعة تدابير وزارة الخارجية والمغتربين لإعادة هيكلة التمثيل الدبلوماسي في الخارج.
- الإطلاع على نتائج زيارة الموفدين الخارجيين فيما يتعلق بموضوع ترسيم الحدود اللبنانية البحرية.
إثر الجلسة، قال النائب ياسين جابر:
"عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة خاصة لبحث عدة أمور. أولاً كان هناك توصية الى معالي وزير الخارجية لينقل الى مجلس الوزراء موضوع الطلاب اللبنانيين الموجودين في أوكرانيا، بالنسبة للأحداث التي تجري فيها. هناك تمن على ان يتم التواصل مع هؤلاء من أجل العمل على إخراجهم من أوكرانيا، اذا كان هناك من ضرورة. واذا لم تكن الدولة قادرة على استئجار طائرة، على الأقل وأضعف الإيمان، ان يسمح لأهلهم بأن يرسلوا لهم ثمن تذكرة سفر عبر المصارف. هذا الموضوع يجب ان يدرس لأن كل دول العالم تهتم بجالياتها في
أوكرانيا".
أضاف: "أول موضوع بحثناه، هو موضوع المغتربين. كما تعلمون الأعداد كبيرة جداً، نحو 225 الف مغترب تسجلوا من أجل الإقتراع في الخارج. وكان مهم جداً ان نعلم ما هي التحضيرات التي تقوم بها وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الداخلية لإنجاح هذا الموضوع. المواضيع الأساسية، كانت هل هناك الإمكانات المالية الكافية لتنظيم هذه الإنتخابات؟. فقد ذكر أنها قرابة 4 مليون ونصف مليون دولار. وزير المال أطلعنا انه تم إعداد مشروع قانون لأجل فتح إعتماد ب 3 مليون دولار من أجل هذا الموضوع والمليون ونصف المليون دولار الباقية التي تحتاجها وزارة الخارجية يتم التواصل مع الجاليات اللبنانية في الخارج، من أجل توفير الأماكن لإجراء الإنتخابات، الأندية والجمعيات في العالم، الكنائس، الجوامع وكل الأماكن التي يمكن ان تساعد على توفير الأموال لاستئجار قاعات لإجراء إنتخابات. وعندما يأتي القانون الى مجلس النواب، ان شاء الله، يجب أن يوافق عليه بسرعة".
وتابع: "كانت هناك تساؤلات عن فرز الأصوات، أين سيتم الفرز، هل في أماكن الإقتراع في الخارج كما يحدث في لبنان، او سترسل الصناديق الى لبنان. تبين ان قانون 2017 ينص على أنه يجب ان ترسل الصناديق وتفرز الأصوات هنا، لأن هناك خوفاً من ان تؤثر على نتائج الإنتخابات، وأيضاً القانون ينص على ذلك. كما كانت أسئلة عن تهديد الديبلوماسية بالإضراب أو اي مسائل ستؤثر على الإنتخابات، فأكد الوزير ان هذه الأمور يتم تداركها والعمل عليها. حتى اليوم لم يتوافر أي دعم من أي مؤسسة دولية لوزارة الخارجية حسب قول الوزير".
وقال: "سئل عما اذا كانت هناك معوقات من أي دولة في العالم لإجراء الإنتخابات على أراضيها، فأكد ان ليس هناك اي إعتراضات. وقد تمنى النواب على الوزارة تنظيم عملية إبلاغ الناخبين بأماكن الإقتراع التي عليهم ان يذهبوا اليها، لأنه في العام 2018، كانت هناك بلبلة كبيرة. فأكد ان الوزارة أخذت البريد الإلكتروني "Email" لكل من تسجل في قلم الإقتراع، وسيتم ابلاغهم عبره. وطالب النواب ان تتوافر للمرشحين في لبنان لوائح بمراكز اإاقتراع وبأسماء المقترعين".
وأردف: "الموضوع الثاني، يتعلق بما يجري من إعادة تقييم الوزارة لدوائرها، لسفرائها وللرواتب، وأكد الوزير انه من خلال وضع خطة تقشف مبدئياً. اعتقد ان قانون تنظيم وزارة الخارجية موجود منذ العام 1971 واصبح بحاجة الى تحديث. والمطلوب ان يعد دراسة واسعة لكيفية تحديث الوزارة وإعادة هيكليتها".
وأشار الى موضوع الإيجارات، وقال: "حصل توفير حتى اليوم بنحو 6 مليون دولار، بتخفيض الإيجارات. وهناك اعادة تقييم بالنسبة لرواتب السفراء. كما تعلمون انه تسرب الى الإعلام ان بعض الرواتب مرتفعة جداً، وهذا الأمر ممكن تغييره من خلال مراسيم او قرارات، يجب اعادة التقييم. في النهاية، المطلوب وبسرعة، وبحسب رأي مجلس الخدمة المدنية، وقد شاركت معنا رئيسة المجلس، المطلوب تغييرات في تنظيم الوزارة. بعضها بحاجة الى مراسيم، وبعضها بحاجة الى قوانين. هذا الأمر يجب ان نلجأ اليه".
وأضاف: "الموضوع الأخير الذي تحدثنا عنه هو موضوع ترسيم الحدود البحرية. في هذا الموضوع قال معاليه انه ليس لديه الكثير من المعطيات، وما اكد عليه انه في الزيارة الأخيرة للموفد الأميركي السيد هوكتساين أتى ببعض الطروحات الإيجابية، ولكن لم تعتبر انها أمر رسمي. لبنان طلب ان يكون هناك شيء مكتوب، وقد تم التوافق بين الرؤساء الثلاثة على إبقاء الأمر بطابع سري، لكي يصبح هناك شيء رسمي بين أيدينا".
وتابع: "وعن الكلام عن موضوع الخط 29 وسحبه عن منصة الأمم المتحدة، أكد معاليه ان هذا الأمر لم تقم به لا وزارة الخارجية ولا مندوبتنا او بعثة لبنان في الأمم المتحدة، لأنه أساساً من يضع الأمور على المنصة هي الأمم المتحدة، ومن يقوم بسحبها هي الأمم المتحدة. انهم ينتظرون فارق التوقيت مع نيويورك حتى يستطيعوا البحث مع مندوبة لبنان في الأمم المتحدة بهذا الأمر، والتحري عمن قام بذلك، لأن هذا أمر سيىء وأثار بلبلة في الرأي العام اللبناني".
ورداً على سؤال عما أثير عن تنازل لبنان عن الخط 29 وموقف النواب، قال النائب جابر: "سبق وعقدت لجنة الشؤون الخارجية إجتماعاً خاصاً بالترسيم البحري في حينه، استضفنا الكولونيل بصبوص ومن عمل معه على هذا الخط، في حينه قال الوفد المفاوض ان خط 29 كان بالنسبة له خط تفاوض وليس خطاً نهائياً، وهذا الأمر أعتقد انه لا يزال قائماً. ما يهمنا كلجنة، ان التفاوض يؤدي الى حفظ حقوق لبنان وان لا يخسر لبنان أي شيء من حقوقه.
واشار النائب جابر الى ان "عدداً من النواب سأل عن الطروحات، فأكد ان ليس عنده، ولو كانت عنده فهو ليس مفوضاً بأن يتكلم عنها، لأنها ما زالت طي الكتمان، وينتظرون شيئاً مكتوباً، وعندما يأتي سندعو الى جلسة خاصة بترسيم الحدود للإطلاع على ما هو مطروح".
