عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 17/2/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وحضور مقرر اللجنة الخاص سليم سعادة والنواب السادة: أيوب حميد، ياسين جابر، إدي أبي اللمع، محمد الحجار، فيصل الصايغ، جهاد الصمد، آلان عون، علي فياض، روجيه عازار، طوني فرنجية، علي بزي، أمين شري، رولا الطبش، علي درويش وفريد البستاني.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المال يوسف خليل.
- مدير عام وزالرة المالية بالوكالة جورج معراوي.
وذلك لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8728 الرامي الى إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتباراً من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الإثني عشرية.
إثر الجلسة، قال النائب إبراهيم كنعان:
"درست اللجنة مشروع القانون المحال من الحكومة لكي تصرف على قاعدة الإثنتي عشرية الى حين إقرار الموازنة لتجنب المخالفات وتجاوز الإعتمادات، بما يسمح للحكومة بأن تصرف وتجبي على خلفية آخر موازنة أقرت أي موازنة عام 2020، وفي حال تأخر إقرار الموازنة في المجلس النيابي، فهذا القانون يحمينا من التجاوزات في الإنفاق وأي تعثر معين".
أضاف: "كنت صريحاً مع وزير المال أننا لا نريد أن نتفاجأ بالصرف على أساس مشاريع موازنات، وحذرنا من أن يتجرأ أحد على أن يلعب هذه اللعبة. وقد أكد وزير المال عدم حصول هذا الأمر. ففي ديوان المحاسبة سنوات وسنوات من التجاوزات قد أحيلت خلال السنين الماضية فضلاً عن التدقيق الذي قامت به لجنة المال بعملية الإنفاق في ظل غياب الموازنات خلال سنوات طويلة.
هذا القانون يعطينا حداً أدنى من الضمانة القانونية لكن ليس كافياً ومن المفروض أن تقر الموازنة، وكل كلام عن أنه تم توقيعها وإحالتها ليس صحيحاً. وبحسب توقع وزير المال فإنها سوف تحال على مجلس النواب الأسبوع المقبل".
وشدد النائب كنعان على أن ملاحظاته على الموازنة هي نفسها وأنه ينتظر أن تتخذ بعين الإعتبار، وقال: "إننا لا نفهم زيادة الضرائب بوضع متعثر مثل وضعنا اليوم اي انكماشاً إقتصادياً ب90%، ولا نفهم دولاراً ضريبياً على سعر صيرفة، لكن كل هذا للنقاش خصوصاً وان خطة التعافي مطلوبة كي نعرف إعادة هيكلة الدين وإعادة هيكلة المصارف، وعملية توحيد سعر الصرف حسب الأصول واستعادة الثقة بلبنان، ونأمل ان لا يستغرق هذا الأمر وقتاً اكثر".
وتابع: "طالبت بعملية إحصاء للموجودات من أجل ميزانيتنا لنعلم إن كان هناك مشكلة سيولة ام أننا نتجه نحو الإفلاس أو وصلنا اليه. لا أفهم لماذا منذ عام 2019، بعد ان توقف لبنان عن الدفع من دون الإتفاق مع الجهات المدينة، لم تحص الموجودات ولم تقيم ولم تحصل إعادة هيكلة للدين ولم يوضع مشروع إعادة هيكلة للمصارف".
وختم النائب كنعان: "كانت جلسة غنية وصريحة بالنقاش وقد طالبت بإسم اللجنة ان تتم إضافة هذا المشروع على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقررة يومي الإثنين والثلاثاء الأسبوع المقبل، وهذا الأمر أساسي بخاصة في ظل الظرف الذي نمر به ولمنع عملية التجاوز التي كانت تحصل في السابق".
الجمهورية اللبنانية
