لجنة المرأة والطفل استكملت درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون الضمان الإجتماعي اللبناني المتعلقة بالمرأة وأولادها

 عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع فيه 20/1/2022 برئاسة رئيسة اللجنة النائب عناية عز الدين وحضور النواب السادة: رولا الطبش، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم وعلي المقداد.

كما حضر الجلسة:
- القاضي أيمن أحمد.
- عن الضمان الإجتماعي شوقي أبي ناصيف.
- عن مؤسسة جوستيسيا الحقوقية فارس أبي خليل.

وذلك لاستكمال درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون الضمان الإجتماعي اللبناني المتعلقة بالمرأة وأولادها.

إثر الإجتماع عرضت النائب عناية عز الدين للمواد المقترح تعديلها وهي: "المادة 14 لتتمكن المضمونة من ضمان زوجها غير المضمون بصرف النظر عن العمر، المادة 16 كي تسمح للمرأة الحامل بالإستفادة من تقديمات الضمان بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من إنتسابها اليه، والمادة 26 لناحية إستفادة المرأة في فرع المرض والأمومة وفقاً للراتب كاملاً، والمادة 46 التي تسمح بحصول المرأة على التعويضات العائلية".
 
وقالت: "تحفظ ممثل الضمان الإجتماعي على بعض التعديلات إلا ان اللجنة تنتظر  الرأي النهائي الذي سيصدر عن مجلس إدارة الضمان، لأن من شأن هذه التعديلات ان تحدث نوعاً من العدالة والتوازن داخل الأسرة".
 
ورداً على سؤال عن قضية إيمان الحاج التي منعت من السفر لرؤية اولادها بقرار من أحد قضاة المحكمة الجعفرية، قالت النائب عز الدين: "القضية ظهرت فيها بارقة أمل عندما اتخذ مفتش عام المحاكم الجعفرية القاضي حسن الشامي قراراً بوقف القرار المذكور الا ان السيدة توفيت قبل موعد الجلسة".
 
وذكرت النائب عز الدين بكلمة ألقتها في جلسة مجلس النواب مخصصة لدراسة موازنة 2019، وتحدثت فيها عن "ضرورة إصلاح هذه المحاكم نظراً الى الإنعكاسات الخطيرة التي تتركها قرارات المحاكم الروحية والشرعية على المجتمع والأسرة والمرأة والأطفال". وقالت: "واقع القضاء في المحاكم الشرعية والروحية يشبه وضع القضاء المدني لناحية وجود قضاة نزهاء ولكن هناك تجاوزات يرتكبها قضاة غير مؤهلين وفاسدين. المطلوب الإصلاح في هذه المحاكم للحد من التجاوزات التي تحصل".

وتابعت: "أطالب بتشديد دور الرقابة والتفتيش والمحاسبة وضرورة إيجاد النظم الرقابية والمحاسبية داخل المحاكم الشرعية والروحية لتستقيم أمور الأفراد والمجتمع ولعدم تكرار مأساة إيمان الحاج وغيرها من النساء اللواتي كن ضحايا لقرارات تعسفية وغير عادلة".