لجنة الإدارة والعدل أقرت إقتراح تعديل القانون رقم 389/1995 المتعلق بإنشاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي وتابعت درس إقتراح قانون بشان الوساطة الإتفاقية

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 11/1/2022 برئاسة رئيس اللجنة  النائب جورج عدوان وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب إبراهيم عازار والنواب السادة: غازي زعيتر، بلال عبدالله، علي خريس، جورج عقيص، زياد أسود وزياد حواط.
 
كما حضر الجلسة:
- رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي الأستاذ شارل عربيد
- نائب رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي الأستاذ سعد الدين حميدي صقر
- مدير عام المجلس الإقتصادي والإجتماعي الأستاذ محمد سيف الدين
- رئيسة المركز اللبناني للوساطة والتوثيق الأستاذة منى حنا
- عن المركز اللبناني للوساطة والتوثيق الأستاذ كريم نويهض
- عن نقابة محامي طرابلس الاستاذة كارول الراسي الحاج شاهين
- عن نقابة محامي بيروت الأستاذ عبدو لحود

وذلك لدرس:

1- إقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 544 الصادر في 24 تموز سنة 1996.
2- إقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 3/82 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 1982.
3- إقتراح تعديل القانون رقم 389/1995 المعدل بموجب القانون رقم 533/1996 (انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي).
4- إقتراح قانون بشان الوساطة الاتفاقية.

1- بدأت اللجنة جلستها بدرس إقتراح تعديل القانون رقم 389/1995 المعدل بموجب القانون رقم 533/1996 (إنشاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي)، واطلعت اللجنة على الأسباب الموجبة كما استمعت لهذه الغاية الى شرح من أحد السادة مقدمي الإقتراح رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، كما استمعت الى شرح من رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي، الذي لفت الى ضرورة إقرار التعديلات المطروحة نظراً لأهميتها في مواكبة التطور الحاصل.

وتداول السادة أعضاء اللجنة بمواد الإقتراح المذكور، وبعد المناقشة والتداول صدقت اللجنة الإقتراح معدلاً.

2- انتقلت اللجنة الى درس إقتراح قانون بشان الوساطة الإتفاقية. فاستمعت بداية الى شرح من أحد السادة مقدمي الإقتراح واطلعت على الأسباب الموجبة كما على ملاحظات المركز اللبناني للوساطة والتوثيق وعلى رأي نقابتي محامي بيروت وطرابلس.

وبعد المناقشة والتداول، تبين للجنة ان الإقتراح بحاجة الى مزيد من الدرس، عليه قررت تأجيل البت به الى الجلسة التالية.

نظراً لضيق الوقت لم تتمكن اللجنة من درس بقية جدول أعمالها فقررت رفع الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة الثلاثاء القادم.