لجنة المال والموازنة أقرت فتح مهلة رفع السرية المصرفية الى حين إنتهاء أعمال لجنة التدقيق الجنائي والإقتراح المتعلق بالأطباء المتقاعدين غير المشمولين بالضمان الإجتماعي

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 10/1/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور النواب السادة: سليم سعادة، عاصم عراجي، إيدي أبي اللمع، شامل روكز، بلال عبدالله، آلان عون، أمين شري، سيمون أبي رميا، جوزيف إسحق، غازي زعيتر، محمد الحجار، جورج عقيص وقاسم هاشم.
 
كما حضر الجلسة:
- نقيب أطباء طرابلس سليم أبي صالح.
- ممثل وزارة العدل جاد الهاشم.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
- المدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي شوقي أبو ناصيف.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

1-إقتراح القانون الرامي الى تمدبد العمل بالقانون رقم 200/2020 الى حين الإنتهاء من أعمال التدقيق الجنائي.
2-اقتراح القانون المتعلق بإخضاع الأطباء المنتسبين الى فرع ضمان المرض والأمومة –العناية الطبية في الضمان الإجتماعي الى القانون رقم 27  تاريخ 10/2/2017 بعد تقاعدهم.

عقب الجلسة، أعلن النائب كنعان "ان اللجنة أقرت بالأكثرية فتح مهلة رفع السرية المصرفية الى حين إنتهاء أعمال لجنة التدقيق الجنائي، وذلك بعد مرور مهلة سنة على تعليق السرية المصرفية لإجراء التدقيق الجنائي في مصرف لبنان بموجب القانون رقم 200/2020. وقد تحفظ مصرف لبنان على ذلك، وبعض النواب، لذلك صدر القرار بالأكثرية".
 
وقال: "يجب ألا يضع أحد أمر السرية المصرفية عائقاً أمام إنهاء التدقيق الجنائي بعمل وطني يريده الشعب اللبناني ويعيد الثقة للدولة اللبنانية وتحديداً للقطاع المصرفي. والتدقيق يسمح بمعرفة ما حصل، والمحاسبة، ويجب ان يصل الى خواتيمه".
 
أضاف: "ستناقش اللجنة في جلسة مقبلة إقتراح وزارة العدل بوضع عقوبة على من يعرقل التدقيق الجنائي، والنواب الحاضرين في الجلسة تبنوا هذا الاقتراح".
 
وأعلن النائب كنعان إقرار لجنة المال الإقتراح المتعلق بالأطباء المتقاعدين غير المشمولين بالضمان الإجتماعي، وأنه قد جرى شملهم بموجب القانون المقر وفق آليات وتقنيات والمساهمة من الدولة والأطباء في هذا المجال بنسب معينة.