لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية ناقشت إقتراحي قانونين يرميان الى السماح بالإستيراد الطارئ للأدوية وللمستلزمات الطبية وتحرير إستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية ورفع الإحتكار عنها واقترحت تأليف لجنة وزارية تضع خطة طوارئ للإستشفاء

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 4/1/2022، برئاسة رئيسها النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: ماريو عون، فادي سعد، محمد القرعاوي، أمين شري، فادي علامة، قاسم هاشم، بلال عبدالله، عناية عز الدين، عدنان طرابلسي وميشال موسى.

كما حضر الجلسة:
- نقيبة مصانع الأدوية الوطنية كارول أبي كرم.
- عن مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة كوليت رعيدي.
- نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة.
- نائب نقيب مستوردي الأدوية مروان حكيم.
- نائب نقيب الصيادلة عبد الرحمن مرقباوي.
- عضو مجلس نقابة الصيادلة د. زياد الحاج شحادة.


وذلك لدرس:

1- إقتراح القانون الرامي الى تحرير إستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية ورفع الإحتكار عنها، المقدم من النائب عناية عزالدين.

2- إقتراح القانون الرامي الى السماح بالإستيراد الطارىْ للأدوية والمستلزمات الطبية المقدم من النائب عناية عزالدين.
 
إثر الجلسة تمنى النائب عاصم عراجي عاماً سعيداً للبنانيين، على أمل أن يتحسن الوضع الصحي ويزول وباء كورونا، وأمل أن تكون السنة الجديدة سنة خير وسلام ويتحسن الوضع الإقتصادي والصحي.
 
وقال: "اليوم عقد إجتماع لجنة الصحة، والوضع الصحي كما تعلمون، وصلنا الى مرحلة صعبة كثيراً سواءً على صعيد الإستشفاء والدواء والطبابة اي كل جوانب القطاع الصحي. جرى خلال الجلسة حديث عن الدواء وكان هناك إقتراحا قانونين قدمتهما النائب عناية عز الدين. الأول يرمي الى السماح بالإستيراد الطارئ للأدوية وللمستلزمات الطبية، والثاني تحرير إستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية ورفع الإحتكار عنها. وحصل نقاش معمق بالنسبة الى هذين الإقتراحين. واتفقنا أنهما يحتاجان الى جلسات عدة وهما متداخلان مع قانون المنافسة وبعض القرارات التي صدرت عن وزير الصحة، لذلك سندرس الإقتراحين في الجلسات المقبلة".
 
أضاف: "جرى حديث بوجود نقابة مستوردي الأدوية ومصنعيها، عن وضع الدواء في لبنان، فعلى رغم من رفع الدعم عن أدوية الـ او تي سي والأمراض الحادة وبنسب مختلفة عن الأدوية المزمنة والدعم مئة% للأمراض السرطانية والمستعصية، الا أنه صدر بالأمس مؤشر جديد لأسعار الدواء وارتفعت أسعارها، وعلمت حتى الدعم الذي كان 20% على أدوية او تي سي وعلى الأمراض الحادة أصبحت أسعارها مرتفعة 20%، وهذا سببه، كما تقول شركات الأدوية، إنهيار الليرة في مقابل صرف الدولار، وما زال الدعم موجوداً على الأمراض المستعصية والأمراض السرطانية. فبالنسبة الى الأمراض المزمنة بسبب ارتفاع الدولار رفعت الشركات أسعارها، وللأسف يصدر مؤشر أسعار الدواء كل اثنين مثلها مثل أسعار المحروقات، ونضع المحروقات والدواء في سلة واحدة في آن. فالصحة هي حق لكل مواطن وليست منة من أحد والمواطن ضحية. وكان رأي شركات الأدوية ان ليس في مقدورها القيام الا بذلك لأن وضع الليرة إنهيار، فإما ان يوقفوا إستيراد الدواء وإما ان يدفعوا بسعر الدولار مع إرتفاع سعر الصرف لأن البنك المركزي يعطي 35 مليون دولار، ويقولون ان ليس بإمكانهم مواصلة العمل ان لم يصدروا مؤشر الأسعار اسبوعياً".
 
وسأل: "لماذا جزء كبير من الأدوية المزمنة غير متوافرة؟ السبب ان آلية الإستيراد طويلة وتحتاج الى موافقة وزارة الصحة التي تعطيها موافقات سريعة ولا تتأخر ابداً، ثم تذهب الى مصرف لبنان الذي يتأخر في إعطاء الموافقات. بالنسبة الى الأمراض المزمنة هم يطلبون 500 علبة، والمصرف يوافق على 200 او 600 علبة، هذه هي حجة مستوردي الأدوية".
 
وتابع: "نقيبة مصنعي الأدوية الوطنية قالت أنه يجري دعم الأدوية ب3 ملايين دولار شهرياً. وهي تقول انها كانت تستورد أدوية مزمنة بـ 550 مليون دولار للأمراض المزمنة. وفي حال جرى دعم هذه الأمراض بـ 8 ملايين دولار شهرياً يمكن ان تغطي الأدوية المزمنة. وقد ارتأينا ان الحل الأنسب تأليف لجنة وزارية في غياب إجتماع الحكومة يفترض ان تضم وزراء المال والصحة العامة والعمل بما أنه معني بالوضع الإجتماعي والمؤسسات العسكرية وبعض النقابات. ويفترض بهذه اللجنة ان تجتمع مرتين في الأسبوع اذ لا يمكن ترك الناس في ظل هذه الأوضاع بحيث إن البعض لا يجد سريراً في المستشفيات ويدفع فروقات ضخمة جداً ليس في مقدوره دفعها، ونحن نقترح ذلك ونتمنى على السلطة التنفيذية أخذ الإقتراح في الإعتبار من أجل وضع خطة طوارئ خاصة. إننا نتبع الحل الترقيعي، وحتى اليوم لا نجد قبولاً لدى السلطة التنفيذية".
 
وقال: "أنا على تواصل مستمر مع مستشفى الكرنتينا الذي يوزع أدوية لمرضى وزارة الصحة، وأجد أن الأدوية مفقودة. وأوضح نقيب مستوردي الأدوية أن معالي الوزير طلب منهم أن يعطى جزء مما يستوردونه من أدوية للأمراض السرطانية والمزمنة لمستشفى الكرنتينا، وبما اني على تواصل مع المستشفى قلت لنقابة مستوردي الأدوية ان دواء مرضى الوزارة غير موجود بخلاف غير مؤسسات، ربما لأنها تدفع نقداً، أو أنها تدفع أسرع من الوزارة فيتوافر الدواء لديها سواء مرضى الجيش او غيرهم. واعتقد ان مشكلة الدواء لن تحل الا إذا فاوضت الدولة كل مؤسسة على حدة، وبذلك يمكن أن تخفض الأسعار بشكل جيد. ولغاية اليوم كل مؤسسة تجري المناقصات وحدها والتفاوض ايضاً، وكأن الدولة هي دول عدة".
 
وتابع: "اليوم كورونا ينتشر بسرعة والمتحور اوميكرون وسرعة إنتشاره تضاعف خلال اليومين الماضيين، اي كل يومين ونصف يتضاعف العدد. ونحن وصلنا الى أرقام تدعو الى القلق، وإذا نظرنا الى المؤشرات العالمية في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وهولندا نرى انه ينتشر بسرعة في الولايات المتحدة التي سجلت أمس مليون إصابة، وفرنسا 250 الفاً، ونحن نتوقع ان يرتفع. والمشكلة إذا ارتفع عدد الإصابات عندنا يؤدي الى إصابات خطرة لأنها تحتاج الى غرف عناية فائقة. نحن لدينا 916 سريراً سواء أسرة عادية ام أسرة عناية. ولاحظنا بالأمس دخول 40 مريضاً الى غرف الأسرة العادية او العناية، وهذا أمر غير مطمئن. يعني بالأمس وصلنا الى 700 مريض، وقبلها كان هناك 660 مريضاً ويعني 40 مريض دخلوا في يوم واحد ونسبة الإشغال اليوم 80% واذا ارتفعت الإصابات والمرضى الذين يحتاجون الى غرف عناية ماذا تفعل؟ إذاً نكون امام واضع صحي صعب. لذلك، ندعو الناس الى التزام الإجراءات والتدابير الوقائية لأننا قد نصل الى مكان لا نعود نجد امكنه في المستشفيات. ونقابة المستشفيات تقول ان ليس لديها القدرة المادية ولا القدرة المتعلقة بتوفير العنصر البشري وممرضين وممرضات بسبب مغادرتهم البلاد، فهناك زهاء 1500 ممرض وممرضة تركوا لبنان".
 
وختم: "على اللبنانيين إتخاذ كل الإجراءات والإنتباه، وان كان أوميكرون بحسب الداتا التي صدرت أقل خطورة وضرراً من المتحورات التي قبله لكونه يصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي ولا يصل الى الرئة بشكل بكير. وأؤكد أن 85% من الناس في غرف العناية في أقسام كورونا غير ملقحين وجزء بسيط ملقح، والملقحون منهم لديهم أمراض مزمنة أو نقص مناعة، لذلك على الناس أخذ اللقاح وهو متوافر في كل المراكز ولا حجة لأحد".