لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ناقشت وضع الضمان الإجتماعي وإجراءاته تجاه القطاع الخاص

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 23/12/2021 برئاسة رئيسها النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: حكمت ديب، شوقي الدكاش، ميشال ضاهر، روجيه عازار، أمين شري، علي درويش، عدنان طرابلسي، الكسندر ماطوسيان ومحمد سليمان.

كما حضر الجلسة:
- مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي.
- رئيس الديوان والمدير المالي شوقي بو ناصيف.
 
 وذلك لمناقشة وضع الضمان الإجتماعي وتقييم إجراءاته تجاه القطاع الخاص.

إثر الجلسة قال النائب فريد البستاني:
"كان محور النقاش في جلسة اليوم التعميم 3508/2021، وهذا تعميم داخلي من الضمان يقول بمكافحة الأجراء الوهميين ومكافحة التهرب والغش في مجال الإشتراكات".
 
أضاف: "في الحقيقة، ان الضمان يقوم بعملية كونترول لزيادة مداخيل الضمان، من أجل أن يؤمن كل الأمور التي تقوم بها هذه المؤسسة العريقة التي نريد الحفاظ عليها. ما يحصل ان هناك خوفاً من الهيئات الإقتصادية، ونعود الى بداية العام 2021 ونجمع كم هو راتب الموظف في هذه السنة ونقوم بإجراء تصحيح إذا كان تحت المليون و100 الف ليرة. كان النقاش بين اللجنة وبين المدير العام للضمان الدكتور كركي والدكتور شوقي بو ناصيف، انه لا يمكن في آخر العام إتخاذ قرار ونعود به الى الوراء، بل أن نأخذ قراراً يبدأ في 1/1/2022، حتى تستعد كل مؤسسة لتحضير موازنتها وماذا ستصحح من أجور. نحن كلجنة إقتصاد، نصر على تصحيح الأجور في ظل غلاء المعيشة، وليس فقط في القطاع الخاص بل في القطاع العام. وأنا أشجع لجنة المؤشر التي تجتمع بوجود وزير العمل والهيئات الإقتصادية باتخاذ قرار في أقرب وقت، لأن الفرق بين غلاء المعيشة والأجور أمر لا يصدق. نحن اليوم في فترة أعياد، ونصلي ان يبت المسؤولون عن حياة المواطنين هذه المواضيع وان توضع حيز التنفيذ بداية العام الجديد".
 
وتابع: "كما تحدثنا عن موضوع الإستشفاء، لدينا 24 مستشفى حكومياً عدا المستشفيات الخاصة. وهناك مستشفيات حكومية دون المستوى. وبسبب داء كورونا، العديد من المواطنين لا يتوجهون الى المستشفيات، وعدا عن الغلاء وما يتكبده المواطن من دفع الملايين للدخول اليها، فإن نوعية الإستشفاء أصبحت دون المستوى، بعدما كنا من الأوائل في هذا المجال أصبحنا تحت مستوى العالم".
 
وختم: "نحن كلجنة اقتصاد سوف نعمل مع الضمان من أجل ان نشرع قوانين للمساعدة في الخروج من المشكلة التي عانينا منها في العام 2021. هناك شركات متعثرة وليس كل الشركات كما يقول الضمان لأن هناك بعض القطاعات كالنفط والغاز والأدوية تسير أمورها، انما هناك شركات أقفلت وهناك بطالة، علينا ان نتطلع عن قرب الى وضع كل مؤسسة، واذا كان سيعتقد الضمان ان يخيف الشركات بالتفتيش فنحن لا نسير بهذه الطريقة. نعم، علينا معالجة مشاكل الضمان وزيادة إيراداته إنما ليس بالتهديد والوعيد. وإذا عدنا ودرسنا الموضوع أرى ان النظام كله خطأ، أي اننا نرقع من هنا فتظهر لنا مشكلة هناك. اذاً يجب ان تكون لدينا رؤية للموضوع، وبعد قليل هناك إجتماع للجنة تدرس موضوع التأمين، وكثير من الناس لديها بوالص تأمين للسيارات والإستشفاء والممتلكات ويدفعون بالليرة وبالدولار، علينا ان نعتمد طريقة في القانون الجديد الذي ندرسه من أجل توثيق هذه العملية وحماية حقوق المواطن".