اللجان المشتركة أحالت إقتراح القانون المتعلق بإستفادة متعاقدين التعليم الرسمي من تقديمات الضمان الإجتماعي الى لجنة فرعية وأقرت إقتراح القانون المتعلق بتجميد العمل بالمادة الثانية من القانون 515،معدلاً في المادة الأولى ولسنة واحدة فقط

عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الإعلام والإتصالات، التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل  ظهر يوم الأربعاء الواقع في 15 كانون الأول 2021 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وحضور النواب السادة: فؤاد مخزومي، علي بزي، حكمت ديب، علي درويش، جميل السيد، أمين شري، فادي علامة، إبراهيم عازار، غازي زعيتر، إيهاب حمادة، قاسم هاشم، آلان عون، فريد البستاني، جهاد الصمد، محمد القرعاوي، بلال عبد الله، عاصم عراجي، إبراهيم الموسوي، محمد الحجار، إدغار طرابلسي، عدنان طرابلسي، حسن عز الدين، رلى الطبش، بيار بو عاصي، إدي ابي اللمع، وهبي قاطيشا، عماد واكيم، علي فياض، عناية عز الدين، سمير الجسر، علي حسن خليل وبهية الحريري.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات جوني القرم.
- معالي وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه.
- معالي وزير التربية عباس الحلبي.
- معالي وزير الإقتصاد أمين سلام.
- معالي وزير الطاقة والمياه وليد فياض.
- مدير عام وزارة العدل القاضي محمد المصري.
- مدير عام وزارة التربية فادي يرق.
- ممثلة وزارة المالية نهلة بشناتي.


وذلك لدرس:

- اقتراح القانون الرامي الى إستفادة المتعاقدين في التعليم  الرسمي من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي – فرع المرض والأمومة.

- اقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48/2017 الصادر في 4 أيلول 2017 (تنظيم الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص).

وقد ناقشت اللجان اقتراح القانون الرامي الى إستفادة المتعاقدين في التعليم  الرسمي من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي – فرع المرض والأمومة، وجرى إحالته للجنة فرعية برئاسة النائب بهية الحريري وعضوية النواب: إيهاب حمادة، عاصم عراجي، إدغار طرابلسي، بلال عبد الله، بيار بو عاصي، محمد نصر الله ومحمد الحجار.
 
كما ناقشت إقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48/2017 الصادر في 4 أيلول 2017 (تنظيم الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص)، وأرجأت البت به الى جلسة لاحقة.
 
كذلك ناقشت من خارج جدول الأعمال إقتراح القانون الرامي الى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية)، ورفع سقوف الإنفاق في المدارس الرسمية المقدم من النائب بهية الحريري. وأقرته معدلاً في المادة الأولى بعد إضافة عبارة لسنة واحدة فقط.