لجنة الإدارة والعدل اقرت معدلاً إقتراح القانون الرامي الى إقرار حق أفراد الهيئة التعليمية المتفرغين في الجامعة اللبنانية الذين بلغوا السن القانونية بالتعيين في ملاكها التعليمي

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 14/12/2021 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور المقرر الخاص بالجلسة: النائب إبراهيم عازار والنواب السادة: غازي زعيتر، سمير الجسر، بلال عبدالله، علي حسن خليل، علي فياض وبهية الحريري.
 
كما حضر الجلسة:
رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس.

وذلك لدرس:
1- إقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 544 الصادر في 24 تموز سنة 1996.
2- إقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 3/82 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 1982.
3- إقتراح قانون القضاء الإداري.
4- إقتراح القانون الرامي الى اقرار حق افراد الهيئة التعليمية المتفرغين في الجامعة اللبنانية الذين بلغوا السن القانونية بالتعيين في ملاكها التعليمي.

1- بدأت اللجنة جلستها بدرس إقتراح قانون القضاء الإداري، واستمعت لهذه الغاية الى شرح من مقدة الإقتراح رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، كما استمعت الى شرح من القاضي فادي الياس حول ضرورة مناقشة هذا الإقتراح واقراره، كما لفت الى ضرورة فصل قانون القضاء الإداري عن قانون القضاء العدلي نظراً لاختلاف دور كل منهما، عارضاً لدور مجلس شورى الدولة وإلى ضرورة تطوير القانون المتعلق به لأكثر من سبب.
ثم اطلعت اللجنة على الأسباب الموجبة، وتداول السادة أعضاء اللجنة الأسس التي ارتكز عليها الإقتراح. وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تكليف لجنة فرعية لدرس الإقتراح المذكور ورفع تقرير الى لجنة الإدارة والعدل.

2- انتقلت اللجنة الى درس إقتراح القانون الرامي الى إقرار حق أفراد الهيئة التعليمية المتفرغين في الجامعة اللبنانية الذين بلغوا السن القانونية بالتعيين في ملاكها التعليمي.
استمعت بداية الى شرح من مقدم الإقتراح واطلعت على الأسباب الموجبة كما على تقرير لجنة التربية والتعليم العالي.
وبعد المناقشة والتداول، وحيث رأت اللجنة ان الإقتراح المذكور له ضرورة لرفع الغبن عن عدد من الأساتذة المتفرغين والذين لحق بهم ظلم نتيجة عدم الأخذ بإحالة مجلس الجامعة خلال الفترة السابقة.
عليه قررت اللجنة إقرار الإقتراح المذكور معدلاً بإجماع الأعضاء الحاضرين.

ونظراً لضيق الوقت لم تتمكن اللجنة من درس بقية جدول أعمالها فقررت رفع الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة الثلاثاء القادم.

إثر الجلسة قال النائب جورج عدوان:
"اليوم في لجنة الإدارة والعدل الجزء الأكبر من الإجتماع كان مخصصاً لبداية درس إقتراح قانون القضاء الإداري، ونحن منذ مدة عملنا بجهد على درس قانون إستقلال القضاء العدلي، والآن بدأنا بالعمل على القضاء الإداري".
 
أضاف: "كانت اليوم جلسة طويلة مع رئيس مجلس الشورى القاضي فادي الياس، واستمعنا إليه بالتفصيل عن القانون الذي يتم درسه حول القضاء الإداري، وكان هناك أسئلة طرحها السادة النواب عن القانون. وقررنا بعد الإستماع أن نقوم بأمرين: الأول وضع جدول مقارنة لإقتراح القانون مع القانون الموجود، وأيضاً وضع مقاربة لطريقة التعامل مع إقتراح القانون الجديد، وأشار بعض النواب الى أنه ربما من الضروري أن نسأل الحكومة إن كانت لديها تعليقات، أو وزير العدل، على هذا الإقتراح، لا سيما أننا استمعنا إلى رأي مجلس الشورى، وعلى أثر كل ذلك سنقوم بتأليف لجنة فرعية تنكب على درس الإقتراح وتعود به إلى لجنة الإدارة والعدل حتى نقره.

هكذا يكون قانونا استقلال القضاء العدلي والإداري جاهزين حتى يكونا من ضمن الإصلاحات، علما أننا قلنا سابقاً إن قانون استقلال القضاء العدلي جاهز وهو في طريقه إلى الهيئة العامة، ونأمل أن تباشر درسه وإقراره في أسرع وقت".
 
وختم: "إلى جانب قوانين أخرى درستها اللجنة، كان هناك إقتراح قانون تم إقراره يتعلق بإقرار حق أفراد الهيئة التعليمية للمتفرغين في الجامعة اللبنانية وبلغوا السن القانونية، أن يعينوا في الملاك التعليمي. هذا الإقتراح إضطررنا الى ان نقره على رغم أن هذا الدور عادة كان يقوم به مجلس الجامعة اللبنانية أو الحكومة، ولكن بسبب الظروف التي نمر بها، إن كان لناحية إنتشار كورونا أو وضع مجلس الجامعة أو لناحية عدم وجود حكومة أو اجتماعها، وبما أن هذا حق لهم، أقررنا اليوم هذا الإقتراح وهو في طريقة أيضا إلى الهيئة العامة حتى يتم اقراره".