الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل، والمكلفة درس اقتراحات القوانين الرامية الى تعديل قانون الايجار، جلسةً لها عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 17/11/2021 برئاسة رئيسها النائب جورج عقيص، وحضور النائبين سمير الجسر وإبراهيم عازار.
كما حضر الجلسة:
- عن نقابة مالكي العقارات المؤجرة: النقيب باتريك رزق الله.
نائبة النقيب شيرين نعمة.
سناء يونس.
المحامي شربل شرفان.
المحامي توفيق المهتار.
- عن جمعية تجار بيروت المحامي غابي كرم.
واستمعت اللجنة خلال الجلسة الى رأي نقابة مالكي الأبنية الذين عرضوا معاناتهم لجهة كلفة المعيشة في الظروف الحالية مقابل ما تؤمن لهم املاكهم من عائدات، ولفتوا الى ان بعض أحكام قانون الإيجار يرتب عليهم أعباء مقابل مداخيل لا تشكل جزءاً بسيطاً مما يجنونه من املاكهم كأعمال الصيانة وسواها، خاصة لجهة الوقت والكلفة المادية التي يتحملونها نتيجة المراجعات القضائية. وطالبت النقابة بتحرير فوري لعقاراتهم من عقود الإيجارات الممددة، وتأمين تعويضات لهم نتيجة الخسائر التي منيوا بها عبر السنوات، بالاضافة الى جعل الإجراءات القضائية مختصرة.
كما لفتوا الى ضرورة مساواة المراجعات القضائية بالنسبة للأبنية غير السكنية بالمراجعات المتعلقة بالأبنية السكنية.
كذلك استمعت اللجنة الى رأي جمعية تجار بيروت التي لفتت الى بعض المسائل، وطلبت إمهالها فترة وجيزة لابداء رأي مفصل.
وبعد تداول أعضاء اللجنة بالإقتراح قيد الدرس، تقرر تأجيل البت به بانتظار ورود الملاحظات من المالكين وجمعية تجار بيروت وبعض المستأجرين.
ورفعت الجلسة على ان تعقد جلسة أخرى لهذه الغاية.
