لجنة المال والموازنة استمعت الى وزارة المالية حول الإمكانيات المالية الراهنة المتعلقة بإيرادات الخزينة وكل الإستحقاقات المقبلة وتابعت درس اقتراح القانون الرامي الى إعطاء مساعدة إجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين وتعديل قيمة تعويض النقل اليومي المؤقت

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الاثنين الواقع فيه 15/11/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور النواب السادة: آلان عون، فيصل الصايغ، سليم سعادة، سيزار أبي خليل، محمد خواجه، أمين شري، أيوب حميد، غازي زعيتر، إدي أبي اللمع، ياسين جابر، جهاد الصمد، علي فياض، إبراهيم الموسوي، محمد الحجار وحسن فضل الله.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية يوسف خليل.
- عن وزارة المالية:
   - مدير عام الوزارة بالوكالة جورج معراوي.
   - مدير الواردات لؤي الحاج شحادة.
   - رئيس مصلحة الدين العام حسن حمدان.
   - مستشارة وزير المال زينة قاسم.

وذلك للبحث  في جدول الأعمال  التالي:

1-الإستماع الى  وزارة المالية حول الإمكانيات المالية الراهنة المتعلقة بإيرادات الخزينة وكافة الإستحقاقات المقبلة.
 
2- متابعة درس إقتراح القانون الرامي الى إعطاء مساعدة إجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين وتعديل قيمة تعويض النقل اليومي المؤقت.


إثر الجلسة، عقد النائب إبراهيم كنعان مؤتمراً صحافياً، وقال:
"إستمعنا في هذه الجلسة الى وزير المالية عن الوضع المالي وإيرادات ونفقات الخزينة للإستحقاقات المقبلة، ربطاً بالإقتراح المقدم بإعطاء مساعدة إجتماعية للقطاع العام لفترة سنة، وتحديد موضوع التضخم وما هي الأرقام والمقترحات العملية لدى وزارة المالية للحد منه أو التخفيف منه أو إلغائه. وقد شرح وزير المالية بكثير من الدقة هذه المسألة، وكان هناك حرص على تحقيق توازن مالي، وأطلعنا على أن كلفة الإقتراح المقدم ليست 3000  مليار، بل قد تصل الى 5000 مليار، لأنها ستضم كل المؤسسات العامة والبلديات والمتعاقدين والمتقاعدين والأجراء، أي كل من يتقاضى تعويضاً او بدلاً من المال العام، وأن هذه الكلفة بحاجة الى إيرادات لتغطيتها والإقتراحات التي عرضها الوزير خليل التي سنستكملها في جلسة ثانية تعقد الخميس في 18 الجاري، تتعلق بزيادة إيرادات. ولن أتوسع بهذه الأمور راهناً. وقد طرح مسألة ليست من صلاحياتنا، إنطلاقاً من كوننا مع الفصل ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لكن وزير المالية إقترح ما له علاقة مثلاً بالدولار الجمركي ودفع التجار على سعر 1500، بينما المبيع للناس هو على سعر 23 ألفاً. وطرح جواز هذا الأمر، ام ضرورة او يكون هناك نظرة له".
 
أضاف: "إقتراح وزارة المالية ليس جزءاً من القانون الذي نحن بصدده، لأن لا علاقة لنا بالدولار الجمركي الذي هو مسألة حكومية. لكننا نريد أن نعرف إنعكاسات ذلك وهل من إمكانية لرقابة فعلية للسلع وأسعارها، أم أنها سترتفع مجدداً، وهذا الأمر غير مقبول، لا سيما أننا لن نسير بأي اقتراح يؤثر سلباً على الأسعار وعلى معيشة المواطن. فلا يجوز أن نعطيه من جهة ونأخذ منه من جهة أخرى".
 
وتابع: "طلبنا دراسة خطية علمية ورسمية وموقعة من وزارة المالية تقدم للجنة المال وتحدد الأرقام والعجز وخدمة الدين، وهذه الأمور يفترض أن تأتي من ضمن الموازنة الغائبة بحكم تعطيل الحكومة. لذلك، نحاول كلجنة مال وموازنة أن نطلب من وزارة المالية تقديم الأرقام المتوافرة التي كان من المفترض تقديمها للحكومة لو أنها تجتمع. وطلب هذه الأرقام في أي لحظة هو حق من حقوق المجلس النيابي".
 
وأكد الحرص على الفصل بين السلطات، وعلى التعاون في ما بينها لتأمين مصالح الناس، وسأل: "هل يجوز أن يستمر النقاش في المجلس النيابي من دون قرارات متخذة على مستوى السلطة التنفيذية؟ وهل يجوز أن يستمر الناس بالسحب من ودائعهم على سعر صرف 3900 بينما السوق الموازي يناهز الـ23000؟ وكيف سيتم الوقوف الى جانب من وديعته بالليرة، وقد انهارت الليرة؟".
 
وأضاف: "غياب القرارات الحاسمة في هذه المسائل يفقد الدولة ما تبقى لديها من مصداقية، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه من غياب للقرارات، فلست مستعداً ان تكون لجنة المال والموازنة شاهد زور ولن أدعو مجدداً الى جلسات. فإما أن تكون هناك حلول عملية وقرارات جريئة للوقوف الى جانب الناس، وإلا فليتحمل من يريد الإستمرار على هذا المنوال المسؤولية وليكمل على حسابه".
 
وتابع: "بناء على ما تقدم، أنتظر الأرقام الرسمية هذا الخميس. ولا أفهم أسباب الإنتظار لأسابيع وأشهر لتصلنا أرقام يفترض أن يتم الحصول عليها بكسبة زر. وكأن الدولة ضد الرقم لأنها تريد الإستمرار بالفوضى. فرمي السلطة التنفيذية للمسؤولية لا يجوز، فالمسؤولية مترابطة في هذا الظرف بين كل من هو منتخب ومعين".
 
وسأل النائب كنعان: "أين أصبحت البطاقة التمويلية والقرار العملاني بتطبيقها؟ وأين المساعدة الإجتماعية الموعودة التي باتت معلقة على معالجة كل مشاكل لبنان؟"، وقال: "إما أن يبدأ المسؤول بوقف الضحك على نفسه والناس ويتخذ القرارات التي تصب في مصلحة الناس والدولة، وإما فلن نقف مكتوفي الأيدي أمام العجز عن إتخاذ القرارات".
 
وختم النائب كنعان: "الناس موجوعة والبلد يئن، ونريد الحفاظ على القطاعين العام والخاص، ولست مستعداً لتحميل ضميري أو صرف أي جهد على مسألة أعرف مسبقاً كيف تبرم ولماذا؟ فإذا كان المطلوب تركيع الشعب والمجتمع من أجل "لا أعرف ماذا"، فهذا ما لن نقبل به ولن نساهم به وبمواجهتها ترخص كل التضحيات".