اللجان المشتركة صدقت قانون إنشاء نقابة الأطباء النفسايين وشكلت لجنة لدرس القانون المتعلق بشركات التأمين وإعادة التأمين وناقشت تأمين جهاز أمن منظم ومنسق من كافة القوى الأمنية لكل المرافىء

عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل  ظهر يوم الأربعاء الواقع في 10 تشرين الثاني الجاري 2021 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وحضور النواب السادة: علي خريس، محمد خواجة، بلال عبدالله، جورج عقيص، علي بزي، غازي زعيتر، أنطوان حبشي، علي عسيران، آلان عون، جهاد الصمد، شامل روكز، فريد البستاني، إبراهيم الموسوي، عدنان طرابلسي، عدنان طرابلسي، بهية الحريري، رولا الطبش، سمير الجسر،  هادي حبيش ومحمد سليمان.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الأشغال العامة الدكتور علي حمية.
- معالي وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام.
- مدير عام وزارة العدل القاضي محمد المصري.
- رئيس جهاز أمن المرفأ في الجيش العقيد الركن ألبير شبيب.
- رئيس الدائرة الأمنية في وزارة الدفاع العقيد الياس أبو رجيلي.
- الرقيب أول نور رضا.
- عن وزارة الصحة د. نقولا رزق.
- عن وزارة المالية د. رجاء الشريف.
- عن الأمن العام المقدم داوود فياض.

وذلك لدرس:
-  مرسوم رقم 8039 الرامي الى إعادة القانون المتعلق بإنشاء نقابة للنفسانيين في لبنان.
-  مرسوم رقم 8040 الرامي الى إعادة القانون المتعلق بإلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة.
(fresh money) 

 إثر الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي:
"ثلاثة قوانين كانت موضع البحث في اللجان المشتركة اليوم، الأول يتعلق بقانون إنشاء نقابة الأطباء النفسايين والذي رده فخامة رئيس الجمهورية. في الحقيقة أخذت اللجان المشتركة بأسباب الرد التي تفضل بها فخامة الرئيس مع التأكيد على حقيقة، ان الرد عندما يأتي من فخامته يجب إطلاع مجلس الوزراء عليه، ولا يكفي إطلاع رئيس الوزراء ولو بصورة إستثنائية، الا أن هذا القانون أتى في شهر آذار من السنة الماضية حيث لم تكن هناك حكومة، لذلك تم تجاوز هذه النقطة وأخذت بأسباب الرد التي تفضل بها فخامة الرئيس، وصدق القانون".
 
اضاف: "البند الثاني، يتعلق بشركات التأمين وإعادة التأمين الذي تقدم به الأستاذ طوني فرنجية. كان هناك نقاش، تقرر على اثره نظراً لأهمية الموضوع العلمية ودقته والذي يتعلق بمصالح المواطنين، تألفت لجنة برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني كونه رئيساً للجنة الإقتصاد، وسيصار الى درس الموضوع بأسرع وقت ممكن".
 
وتابع: "البند الثالث والأخير يتعلق بالإقتراح الذي تقدم به الزميل محمد خواجة والمتعلق بإيجاد جهاز أمن حقيقي ومنظم منسق من كافة القوى الأمنية في مرفأ بيروت. فوجئنا بطرح شامل لوزير الأشغال بإنشاء هيئة وطنية ونظرة شاملة للمرفأ، بل لكل المرافىء اللبنانية الأربعة. هذا الطرح الذي كان له صدى إيجابي في غاية الإيجابية في المجلس النيابي، أيده كل السادة النواب في سبيل تحقيق هذا الهدف، ومن جملته الجهاز الأمني المشترك الذي يجب ان يكون بصورة مباشرة عن كل ما يتعلق بأمن المرفأ. وكان هناك نقاش كامل. وعلق البحث باقتراح القانون بانتظار طرح وزارة الأشغال لتنظيم عام لهذه المرافىء، خلال شهرين من تاريخه او ثلاثة أشهر بناء على طلب الوزير فوافق السادة النواب ورفعت الجلسة".