لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية تداولت مع وزير الصحة في الأوضاع الصحية الراهنة

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 4/6/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي، وحضور النواب السادة: فادي سعد، فادي علامة، محمد القرعاوي، بيار بو عاصي، أمين شري وعلي المقداد.

كما حضر الجلسة:
معالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن.

وذلك للتداول في الأوضاع الصحية الراهنة.



إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:
"عقدنا إجتماعاً طويلاً مع وزير الصحة وكان موضوع الدواء حاضراً بحيث إن معظم الأدوية مفقودة من السوق. ونسمع من المستشفيات ان لا بنج لديها منذ أكثر من أسبوع. وأيضاً حليب الأطفال غير موجود والمختبرات أوقفت عملياً بسبب عدم وجود كواشف. فالوضع الدوائي صعب سواء في الصيدليات او حتى الأدوية التي تستخدم في المستشفيات وغرف العمليات والعناية الفائقة. وألفت هنا الى موضوع ماراتون الاسترازينكا ومشكورة وزارة الصحة على النتائج الايجابية له. وطلبنا من وزير الصحة تكرار الماراتون لانه يشجع الناس على تلقي اللقاح".

وأضاف: "ان ازمة الدواء سببها الازمة المالية والدواء لم ينقطع من لبنان وهو من اكثرية الادوية الجديدة (البراند) وكان مميزا في هذا الخصوص. واليوم بسبب انهيار الليرة اللبنانية، فان قطاع الدواء انهار مثله مثل باقي القطاعات في البلد. بين 60 و 70 في المئة من الادوية موجودة في المستودعات لدى المستوردين، وهم استوردوها قبل اخذ الموافقة المسبقة من مصرف لبنان. وهذه النسبة في المستودعات ستلبي حاجة السوق، والمستوردون لا يريدون طرحها في السوق لأنهم يطالبون بوعد من مصرف لبنان من اجل تغطية هذه الادوية. وهناك 542 مليون دولار ثمن الادوية الموجودة في المستودعات، ومصرف لبنان يقول إنه دفع هذا العام في الخمسة الاشهر الاولى، فاذا قارنتها بالخمسة اشهر الاولى من عام 2020، اكثر بكثير مما هو مطلوب. يقول انه في عام 2020 دفع مليارا و173 مليون دولار. وحتى اليوم من هذا العام دفع مليارا و300 مليون دولار. وهذا هو الخلاف بين المستوردين ومصرف لبنان، وهم يقولون ومعالي وزير الصحة يؤكد هذا الكلام: هناك جزء من الـ 485 مليون دولار التي دفعت حتى اليوم للشركات معظمها عن 2020 وجزء منها عن 2021".

وتابع: "نحن نريد من المستوردين طرح الدواء في السوق ليتمكن المواطن من شرائه. ومعالي الوزير يقول ان 87 دواء من ادوية الامراض المستعصية والامراض السرطانية والامراض المزمنة مفقود من السوق وكذلك أدوية الصرع. وهناك مرضى تضرروا بسبب فقدان هذه الأدوية".

وقال: "هناك لجنتان شكلهما وزير الصحة في الوزارة: واحدة لأدوية الامراض المستعصية، والثانية لجنة المستلزمات الطبية والكواشف. وكما هو معلوم فان المستلزمات الطبية كانت فلتانة، ولنقلها بصراحة كانوا يربحون بين 300 و400 في المئة، وهذا لا يجوز. لذلك هذه اللجنة ستحدد الأسعار والنوعية، اي ان وزارة الصحة ستحدد ذلك. الناس اليوم يعلمون ان الدواء مفقود، انما نريد الحل وقد طرحنا مع معالي الوزير حلولاً عدة، وكان أنسبها ان هناك 212 مليون دولار ثمن الادوية التي كشفت عليها وزارة الصحة بين ادوية وكواشف، يفترض ان يدفعها مصرف لبنان، وهناك 532 مليون دولار موضع خلاف اليوم بين مصرف لبنان ومستوردي الدواء. ونطلب من مصرف لبنان القيام بجدولة، أي 50 مليوناً في الشهر او اكثر من اجل اعطائهم وعدا لكي يطرحوا الادوية في الأسواق. والحل الثالث يفترض ان يعطينا مصرف لبنان التزاماً لتقديم دعم بـ 50 او 60 مليون دولار في الشهر للدواء".

وأردف: "كما وضعنا في خطة ترشيد الدواء، وضعنا في هذه الخطة 600 مليون دولار تكفي لترشيد الدواء، وعندها وزارة الصحة تحدد الأولويات اي لأمراض الضغط والسكري والامراض السرطانية والمستعصية. ونختار، مثلاً، النوعية الجيدة للامراض المزمنة، ولها دول مرجعية نشتريها منها. وهناك طرحان: شراء البراند او نكتفي بالجنريك الرخيص، وهو من الدول المرجعية وهناك طرحان: واحد يقول ليدخل البراند وهو غالي الثمن، والمريض الذي يود شراءه هذا شأنه. اما الدواء الجنريك ومن دول مرجعية فليكن، والامراض المستعصية والمزمنة، كما قلنا، ان وزير الصحة يحاول لأنها تحتاج الى قرار من اجل إمكان ان تشتريها وزارة الصحة لتخفيف فاتورة الدواء".

وأضاف: "هناك من طرح من الزملاء ان خطة ترشيد الدواء موجودة ووافقت عليها نقابة الصيادلة، ويفترض بوزير الصحة ان يتخذ قرارا في شأن ترشيد الدواء ونحن سنكون الى جانبه لمساعدته. وكما تعلمون مجلس الوزراء يقول انه لا يريد وقف الدعم وسنترك الموضوع للحكومة المقبلة، انما هذا الأمر يتعلق بالدواء ولا يمكن ان ننتظر. وطلبنا من وزير الصحة الذي يفترض رفع السرية المصرفية عنها، عندها نعلم اذا كان هناك غش ام لا. فاذا كان هناك غش يحال على النيابة العامة، واذا كانوا ياتون بالدواء عبر فواتير وهمية عندها يجب الذهاب بهم الى النيابة العامة".

وختم: "ايضاً هناك موضوع حساس اثير في الجلسة يتعلق بالنازحين السوريين بحيث ان هناك 30 في المئة من الادوية التي تستخدم او في موضوع الإستشفاء تذهب اليهم. فالمجتمع الدولي من يتدخل ويساعد في موضوع القطاع الصحي في ظل وجود مليون ونصف مليون نازح. ونخشى ان يصطف الناس امام أبواب الصيدليات كما هم واقفون اليوم طوابير امام محطات البنزين. لذلك يفترض إتخاذ قرار سريع بغض النظر عما سيقوله مجلس الوزراء. ونحن كلجنة قلنا لمعالي الوزير إن الدواء يجب ان يتوافر ابتداء من الاسبوع المقبل ونحن سنكون الى جانبه".